أحالت وزارة الصحة ضمن "برنامج الزواج الصحي" 7500 مقبل على الزواج إلى عيادات المشورة الطبية عام 1434 - 1435، لأسباب عدم التوافق شملت كلا الطرفين مصاب، أو كلاهما حامل للمرض - أو أحدهما مصاب والآخر حامل لنفس المرض، وذلك لتقديم النصح والإرشادات حول خطورة تلك الأمراض ومدى احتمالية انتقالها للأبناء. وقال مدير عام مكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة الدكتور محمد صعيدي: إن "4500 محال إلى عيادات المشورة الطبية، أي بنسبة 60% استجابوا للمشورة بإرادتهم وقناعتهم، ولم يكملوا إجراءات عقد النكاح تجاوباً منهم مع عيادات المشورة الوراثية وأنشطة التوعية الصحية وبمساعدة من وسائل الإعلام، أما الباقي والبالغ عددهم 3000 أي 40% فلم يستجيبوا، وصدرت لهم شهادات عدم توافق".
وأبان أن مفهوم عدم التوافق يختلف، حيث يحتمل أن يكون كلا الزوجين حاملا للمرض (التلاسيميا أو المنجلي"، واحتمال في كل حمل 25% مصاب، و25% سليم، و50% حامل، أو أن أحد الزوجين مصاب والآخر حامل للمرض "التلاسيميا أو المنجلي، احتمال في كل حمل 50% مصاب، و50% حامل للمرض، أو كلا الزوجين مصابان (التلاسيميا أو المنجلي) وجميع الأطفال مصابون.
وعلل حالات التراجع عن الزواج التي سجلها البرنامج تعود للتفهم الكبير، وارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع، مؤكداً أن برنامج الزواج الصحي يستقبل في العام من 270 إلى 300 ألف شخص.
