أدت مطالب وزارة العمل بفرض السعودة على المؤسسات التجارية إلى عملية تجاوز هذه المطالب باستدعاء عدد من السعوديين وتسجيلهم كموظفين لدى المؤسسة بالاتفاق على مبلغ مادي لايتجاوز 1500 ريال دون دوام شهري من قبل الموظف وهو في العادة نسبة ما تدفعه التأمينات الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.

وعلمت الوطن من مصادر مطلعة في عدد من المؤسسات إلى أن فرض السعودة من وزارة العمل أجبر هذه المؤسسات على اتخاذ طرق أخرى لحل مطالب السعودة وذلك بتسجيل عدد من المواطنين العاطلين عن العمل والطلاب في هذه المؤسسات برواتب لا تتجاوز 3000 ريال بالاتفاق مع الموظف الوهمي الذي لا يحضر إلى الدوام ويكتفي بالمبلغ المنتصف وهو 1500 ريال والمدفوع من قبل التأمينات فقط لتسجيله كموظف لدى تلك المؤسسة.

وأوضح مدير عام شركة الأنصار للاستثمار والتنمية المهندس عبدالرحمن زيتوني أن هناك العديد من المعوقات التي تحول دون زيادة التوطين من عدم توفر الأمان الوظيفي وميل طالبي العمل للأعمال المكتبية وغياب الحوافز وعدم تناسب الوظائف مع المؤهلات.

وأكد زيتوني على أهمية إعطاء حوافز للعاملين والتدريب على رأس العمل وابتكار وظائف غير تقليدية ووضع سلم وظيفي لكل قطاع وزيادة عدد خريجي الكليات الفندقية ومراجعة شروط منح مكافأة (حافز) بحيث تكون داعمة للتوظيف بأن تدفع للموظف تحت التدريب وعلى رأس العمل، ودفع جزء منها للدورات التأهيلية.

من جهته أشار الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري إلى أن هناك تشكل برامج توطين غير مدركة فعلا للتشوهات الحقيقية سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو على مستوى سوق العمل نفسه، ما أفضى بدوره إلى تشكل تحديات جديدة لم تكن في الحسبان رغم أنها كانت متوقعة في حال تم إغفال هذه الحقائق أو التحديات ومن أخطرها تفاقم أشكال التوظيف الوهمي.

إلى ذلك، تبدأ وزارة العمل تطبيق آلية مُطورة لاحتساب نسبة التوطين وتحديد نطاق الكيان في برنامج تحفيز المُنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" والتي من شأنها دعم استقرار المنشآت في النطاقات الآمنة وتحفيزها للاحتفاظ بالموظف السعودي، فالآلية المطورة تحقق مبدأ العدالة بشكل أكبر للمنشآت التي حققت معدلات توطين خلال معظم شهور السنة إضافة لدعمها استقرار عملية توطين الوظائف وعكس صورة واقعية لعمليات التوطين داخل منشآت القطاع الخاص.

وأكدت الوزارة أن تطوير آلية احتساب التوطين يأتي ضمن إطار حرص الوزارة على تقديم الحوافز لمنشآت القطاع الخاص بغية احتفاظها بالموظف السعودي والعمل على تطوير أدائه داخل المنشأة، وأنه سيتم احتساب التوطين في المنشأة عبر الآلية المطورة وفقاً لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعاً بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتصل بالموظفين السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة.