تراجعت وزارة الصحة عن قرارها الذي أصدرته قبل ستة أشهر الذي ينص على رفع جميع الطلبات الخاصة بتوظيف المشمولين باللائحة الصحية إلى الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي لاعتمادها أسوة بغيرها من الوظائف لغير المشمولين باللائحة الصحية، مبررة جنوحها للنظام القديم الذي يمنح مديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات صلاحية توظيفهم لتعزيز مفهوم اللامركزية بالوزارة.
وعلمت "الوطن" من مصدر مطلع أن الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي أصدرت تعميما يقتضي التراجع عن قرارها، إذ أبلغت مشرفي البرامج ومديري الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات عن تقييمها للنتائج المترتبة على هذا الإجراء، وأقرت برغبتها في تسهيل واختصار الإجراءات قدر الإمكان، لتعزيز مفهوم اللامركزية في العمل ومنح الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات الصلاحيات التي تحسن مستوى الأداء، وتحقق سرعة إنجاز إجراءات العمل.
واعتمدت إدارة برامج التشغيل الذاتي بالصحة إلغاء العمل بمضمون قرار رفع جميع طلبات الوظائف المشمولة باللائحة الصحية إلى الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي لاعتمادها أسوة بما هو معمول به لوظائف غير المشمولين باللائحة الصحية، بحيث تكون صلاحية اعتماد إجراءات التوظيف الخاصة بالمشمولين بلائحة الوظائف الصحية للمدير العام ومدير الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ابتداء من تاريخ 30-4 -1436.
