شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أمس حادثة نادرة، حيث تظاهر عشرات الشيعة مطالبين بالسماح لهم بممارسة شعائرهم. ولم تمهل السلطات الأمنية المتظاهرين طويلاً حتى حاصرت مكان المظاهرة وأغلقت الطرق المؤدية إليه، خشية اصطدامهم بالمواطنين وحدوث فتنة دينية.
وأشار مصدر أمني – رفض الكشف عن اسمه – في تصريحات لـ "الوطن" إلى أن المواطنين ورجال الأمن فوجئوا بجرأة المتظاهرين الذين كانوا حتى وقت قريب يرفضون الاعتراف باعتناقهم المذهب الشيعي، الذي لا يحظى برواج في السودان. وأضاف المصدر "الأمر يبدو كأنه محاولة لاستغلال الظرف الأمني الذي يمر به السودان في الوقت الحالي، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهناك معلومات تؤكد إيعاز مسؤولين في السفارة الإيرانية للمتظاهرين بالخروج إلى الشارع، مع الوعد بالوقوف إلى جانبهم، حال تعرضهم للاعتقال من جانب قوات الشرطة".
وتابع بقوله "يبدو أن إيران تريد إشعال فتنة دينية في السودان، رداً على قيام سلطات الأمن بإغلاق ملحقيتها الثقافية، بعد ثبوت تورطها في دعم جهود التبشير للمذهب الشيعي، مما يعد تهديداً للأمن الفكري والمجتمعي للشعب السوداني، الذي عرف طوال تاريخه بالتسامح الديني".
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين في المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني، أن محاكمتهما ستبدأ الإثنين المقبل، بعد أكثر من شهرين من اعتقالهما عقب توقيعهما وثيقة "ندار السودان". وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع المعز حضرة، في بيان، إن نيابة أمن الدولة أحالت البلاغ المدون في مواجهة المتهمين إلى المحكمة التي حددت بدورها الإثنين المقبل لعقد أولى جلسات محاكمتهما.
ويواجه القياديان تهما عدة من بينها المادة 50 من القانون الجنائي التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وتصل عقوبتها إلى الإعدام، وفق حضرة. وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين قدمت مذكرة إلى وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، تطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا أو تقديمهم إلى المحكمة، إلا أنه رفض وقف الدعوى في مواجهتهما وأحالها إلى المحكمة المختصة. وبرر قراره بأن "المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى الجنائية، لتعلّق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد".
