تطبق جماعة أنصار الله "الحوثية" من قبضتها على الدولة اليمنية، في حالة انقلاب قطعت أوصال الحياة في الداخل، وعزلت البلاد سياسيا عن الخارج، وسعت إلى وضع دول مجلس التعاون الخليجي في محل عداء أكثر دول المنطقة اهتماما ورعاية اليمن، وعوضت ذلك بمنح طهران مزيدا من المساحة يتسع من خلالها مدى النفوذ الإيراني في اليمن، الذي تجذر حقيقة بالإعلان الدستوري الذي رعته الجمهورية الإسلامية – وإن عن بُعد – ابتداء من وضع رأس الدولة تحت الإقامة الجبرية، في صورة رمت من خلالها الجماعة إلى محاولة فرض واقع جديد على الساحة اليمنية وانتهاء بتسيير أعمال الدولة عبر أذرعتها، رغم رفض الشارع اليمني للانقلاب على الشرعية.
ليس الرئيس عبدربه منصور هادي فحسب، هو الذي طالته أداة الحوثي الإرهابية، بل حتى أسرته وأولاده وأحفاده الممنوعين هم الآخرون من الخروج من القصر حتى لجامعاتهم ومدارسهم، كل ذلك بأمر الحوثي نفسه.
مصدر وزاري يمني – فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية – قال لـ"الوطن"، إن أبناء الرئيس اليمني وأحفاده ممنوعون من الخروج من القصر بأمر من جماعة الحوثي التي أمرت بمنع خروجهم حتى للجامعات والمدارس.
المصدر الوزاري قال "الرئيس محاصر في منزله. وكثير من مسؤولي الدولة، رئيس الوزراء وثمانية وزراء. الرئيس وكل أسرته، زوجته أبناؤه وأحفاده محاصرون. منزله محاط بقوات أمنية وعسكرية تابعة للحوثيين. وغير مسموح خروجه ودخوله. وحتى على أسرته يسري عليهم هذا الحصار".
وقال المصدر "حتى أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية الذي تم اختطافه من قبل الجماعة موجود خارج البلاد، لزيارة والده بعد اختطافه من قبل الجماعة. كان خطفه رسالة للرئيس ولكل اليمنيين، وحتى للخارج أرادت من خلالها جماعة الحوثي القول إنها ماضية في تنفيذ سياسة الأمر الواقع، إلى أن بلغت مرحلة ما تسميه – الإعلان الدستوري -، وتسعى لوضع شماعةً لانقلابها على الشرعية التي ارتضاها جميع اليمنيون. يجب أن تعي جماعة الحوثي أن الشارع اليمني ماضٍ في رفضه وأنهم لن يتمكنوا من حكم اليمن مهما فعلوا".
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا البارحة الأولى، يدعو فيه جماعة الحوثي إلى التخلي عن السلطة والإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي والتفاوض "بحسن نية" حول حل سياسي للخروج من الأزمة، قوبلت الدعوة الأممية برفض وتعنت الحوثي.
وفي وقت متأخر من يوم أمس، قالت مصادر إن المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر زار هادي في مقر إقامته، من دون كشف مزيد من التفاصيل.
وكشف المصدر وضع جماعة الحوثي شبكات الاتصالات والخليوي والإنترنت تحت الرقابة، عبر أجهزة أمنية واستخباراتية باتت الجماعة تتحكم بها، وانقاد لتحميلها مسؤولية ما وصفه بـ"الإرهاب" الحاصل في اليمن.
وفي معلومات حصلت عليها "الوطن" من مصادرها قالت إنها استشعرت ما سمته بـ"هجرة" مئات الأسر "الصنعاوية" من مدينتهم إلى الجنوب، بحثا عن الأمن من جانب ورفضا للانقلاب الحوثي من جانب آخر، في وقت تتصاعد فيه أصوات الرفض للحوثي حتى في الجنوب، الساعي في الأصل إلى تقرير مصيره بالانفصال عن شماله.
ميدانيا، سقط عدد من الجرحى بينهم نساء، برصاص جماعة الحوثي في محافظة إب – وسط البلاد – أثناء تظاهرهم للمطالبة بإطلاق سراح رئيس حركة "رفض" المعروفة بمناهضتها لجماعة أنصار الله أحمد هزاع، الذي خطف على يد عناصر واقتيد إلى جهة مجهولة.
وفي محافظة الجوف، تتواصل ردود فعل القبائل اليمنية هناك الرافضة للانقلاب الحوثي، إضافة إلى رفضهم تعيين الجماعة لقائد محور لمنطقتهم، بدلا من العميد الركن عادل القميري، رافضين التعامل مع من سموه "المعين من قبل مغتصبي السلطة" في إشارة إلى القائد المعين.
ديبلوماسيا، لحقت أنقرة وطوكيو بركب الدول التي علقت تمثيلها الديبلوماسي، إذا أعلنت وزارتا الخارجية في الدولتين إغلاق سفارتيهما، مع تفاقم الصراع على الأراضي اليمنية.
