دعا رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الغرب إلى شن هجمات جوية في بلاده من أجل هزيمة المتشددين الذين يسيطرون على طرابلس، ودفعوا حكومته للخروج من العاصمة الليبية. ووجَّه في تصريحات صحفية نداء يطالب فيه جيوش الغرب بالتدخل في بلاده، قائلاً "لدينا معلومات مؤكدة أن عناصر القاعدة وداعش يتحركون داخل طرابلس وسرت، لذلك ندعو دول العالم لتقف إلى جوار ليبيا وتوجيه ضربات عسكرية لهذه المجموعات. ونطالب دول العالم بالمشاركة في الحرب على الإرهاب." وحذر من أن هذا الخطر سينتقل إلى الدول الأوروبية، وبصفة خاصة إيطاليا".
وانتقل الثني وحكومته إلى شرق البلاد منذ أن سيطرت جماعة مسلحة يطلق عليها اسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في شهر أغسطس من العام الماضي. ويضم فصيل فجر ليبيا متشددين، لكنه ينفي وجود أي صلة تربطه بتنظيم القاعدة أو بالمقاتلين الذين بايعوا تنظيم داعش.
وأضاف الثني "الحوار هو المخرج الوحيد في ليبيا. ولا بد من إجراء حوار على أساس أن مجلس النواب الذي انتخب في يونيو الماضي وانتقل أيضا إلى شرق البلاد هو البرلمان الشرعي. فشرعية مجلس النواب هي الخط الأحمر، ولن نتنازل عنها. ولن نرجع إلى المؤتمر الوطني العام. فقد انتهت ولايته، وبات مجلس النواب هو السلطة التشريعية".
وحذر الثني خلال الحوار من أن المواجهة العسكرية ما زالت تمثل خيارا لحكومته، قائلاً "الحكومة الليبية تؤيد الحوار بكل قوة. لا بد من حل سلمي يحافظ على وحدة ليبيا، وليس بالقتال، نحن نؤيد الحوار، ولكن لو وصل الحوار إلى طريق مسدود لا سمح الله يوجد في هذا الحال رأي آخر هو الخيار العسكري".
وقال الثني الذي تدور شكوك حول سيطرته على إيرادات الدولة ومصروفاتها إن ليبيا ستسجل عجزا في الموازنة في العام الحالي، بسبب التراجع الحاد في إنتاج النفط، لكنه أضاف أن ليبيا قد تحصل على قروض من الخارج أو تطلب مساعدة من دول عربية شقيقة.
ولم يقر أي من البرلمانين المتنافسين موازنة لعام 2015 غير أن الثني قال إن حكومته ستقدم مشروع موازنة بحلول منتصف مارس المقبل. وقد سعى البنك المركزي الواقع في غرب البلاد في مناطق خارج سيطرة حكومة الثني إلى البقاء على الحياد في الصراع وذلك بقصر الإنفاق على مرتبات الموظفين العموميين والواردات الأساسية.
وقال الثني إن حكومته نقلت مقر مؤسسة النفط الحكومية إلى شرق البلاد وتعتزم إقامة وحدة جديدة تابعة للبنك المركزي هناك. وربما يكون لمثل هذه الخطوات حساسيتها بالنسبة لمشتري النفط الأجانب الحائرين بشأن كيفية سداد ثمن النفط الليبي. وحتى الآن يسدد المشترون ثمن النفط عبر حسابات لمؤسسة النفط والبنك المركزي تخرج عن سيطرة الثني الذي أكد نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى البريقة، مؤكدا أنها الجهة الشرعية الوحيدة.