أعلنت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير لها أمس، أن انتهاكات الميليشيات المتحالفة مع قوات الأمن العراقية تصاعدت في المناطق السنية في الشهور الأخيرة، فتم إجبار سكان على ترك منازلهم، وخطفهم وإعدامهم ميدانيا في بعض الحالات.
وفر ما لا يقل عن 3 آلاف شخص من منازلهم في منطقة المقدادية بمحافظة ديالى منذ يونيو الماضي، ومُنعوا من العودة منذ أكتوبر الماضي.
وتقوم المنظمة بإجراء تحقيق يفيد بأن قوات الميليشيات والقوات الخاصة قتلت 72 مدنيا في بلدة بروانة الواقعة في المقدادية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك: "يتعرض المدنيون في العراق لمطرقة داعش، ثم مطرقة الميليشيات الموالية للحكومة في المناطق التي يستعيدونها من داعش. ومع رد الحكومة على من تعتبرهم إرهابيين بالاعتقالات التعسفية وعمليات التصفية، لا يجد السكان مكانا يلجأون إليه لالتماس الحماية".
وأضاف ستورك: "يتعين على الحكومة العراقية وحلفائها الدوليين الالتفات إلى آفة الميليشيات التي تجتاح مناطق مثل المقدادية. وينبغي لأي رد فعّال على داعش أن يبدأ بحماية أرواح المدنيين ومحاسبة من يسيء إليهم، خصوصا في المناطق التي تعرض الناس فيها بالفعل للمعاناة من احتلال داعش وهجماتها".
وقالت هيومن ووتش إن الأدلة على تصدّر الميليشيات للعمليات الأمنية في محافظات صلاح الدين وديالى وبغداد وبابل كثيرة، ففي الأول من يناير الماضي، عقد أبو مهدي المهندس، الذي طال تزعمه لميليشيا كتائب حزب الله ويترأس الآن الحشد الشعبي، وهو منظمة شبه حكومية، عقد مؤتمرا صحفيا وصف نفسه فيه بأنه قائد عسكري ورئيس "ميليشيا الحشد الشعبي"، ويوحي هذا بأن الحبل ما زال متروكا على الغارب للميليشيات.
إلى ذلك، قدم رئيس المركز الوطني للدراسات القانونية والقضائية العراقي، القاضي رحيم العكيلي، شكوى ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مطالبا بمحاكمته عما ارتكبه من جرائم في حق الشعب العراقي.
وجاء في حثيثات الشكوى التي نشرت، أمس، أن" نوري كامل المالكي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في العراق بين عامي 2006 – 2014 قد ارتكب خلال فترة حكمه عددا من الانتهاكات والجرائم الخطيرة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعاوى الجزائية ضد المالكي، والمتمثلة في جرائم مختلفة منها الخيانة العظمي بسبب سقوط ثلث العراق بيد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتسببه في تسليح تلك المنظمة بآليات وأسلحة الجيش العراقي المتطورة التي تقدر قيمتها بأكثر من 15 مليار دولار الذي تركها الجيش حين تخليه عن الدفاع عن الأرض في المحافظات المنكوبة، وما نتج من قتل وجرح وتهجير وتشريد ملايين المواطنين وانتهاك حقهم في الحياة وأعراضهم وأموالهم وسبي النساء وبيعهن في أسواق النخاسة الداعشية".
وكان العكيلي يشغل رئاسة هيئة النزاهة المستقلة وأبعد من منصبه لرفضه التستر على جرائم فساد ارتكبها مسؤولون وأشخاص مقربون من المالكي.
وأشار العكيلي إلى أن المالكي: "نشر الفساد في المؤسسة العسكرية والأمنية من خلال اختلاسات ممنهجة، وقبض عمولات عن عقود التسليح وتموين الجيش وقوى الأمن الداخلي، وإنشاء مؤسسات أمنية وعسكرية وقوات قذرة ليس لها أساس لا في الدستور ولا في القانون، من أجل السيطرة والتحكم والتفرد بالحكم وعسكرة المجتمع وتنفيذ الأجندات السياسية، مثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب التي أهدر بهما مئات الملايين من الدولارات وأسهمت إسهاما كبيرا في إضعاف الجيش في خلق فوارق بين تشكيلات القوات المسلحة وجرى تحصين تجاوزاتها وخروقاتها من المساءلة القانونية والقضائية بأوامر مباشرة من المتهم".
وقال العكيلي أن "المالكي انتهك الاتفاقات الدولية وتعهدات العراق أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي من خلال استهدافه بالقتل وتشريد اللاجئين في العراق من جماعة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية وقتل كثير منهم"، داعيا "رئاسة الادعاء العام إلى الاطلاع على هذا الملف، كما أن هناك عددا من الدعاوى الجنائية الدولية التي تتداولها محاكم أوربية وأميركية بهذا الجانب".
ودعا العكيلي مجلس القضاء الأعلى إلى القيام بواجبه وفق قانون الادعاء العام" لتحريك الشكاوى الجزائية ضد المتهم المالكي عن جرائمه، "مطالبا في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وبحق من تورط في ارتكابها معه، وطالب بإصدار أمر بمنعهم من السفر، والقبض عليهم جميعا وإيداعهم التوقيف حالا.
