أقر مجلس الوزراء إحلال عبارة " القوات العسكرية " محل عبارة " القوات المسلحة " حيثما وردت في كل من : نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري ،وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة ما لم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الاثنين , في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين - في مستهل الجلسة - مجلس الوزراء , على فحوى المباحثات , التي أجراها , مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت , وصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز, وعلى مضامين الرسالة التي تلقاها من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس جمهورية الجزائر, والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة أسبانيا , وتناولت جميعها مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ، والعلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول الشقيقة والصديقة وسبل تعزيزها.
ونوه بجهود المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وما صدر عنه من قرارات في اجتماعه الاستثنائي بالرياض السبت الماضي , بشأن الوضع في الجمهورية اليمنية الشقيقة, مجددا إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي , وكل ما يترتب عليه , ومحاولات فرض الواقع بالقوة , ومشددا على أهمية دعم جهود القوى اليمنية كافة , التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية , وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية , ومخرجات الحوار الوطني اليمني , وعلى ضرورة مساعدة الشعب اليمني الشقيق , للخروج من هذه الأحداث الخطيرة , بما يحافظ على أمن اليمن , واستقراره ووحدته , وأمن واستقرار المنطقة.
كما أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديدين للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بقتل 21 قبطياً مصرياً في مدينة درنة شمال شرق ليبيا أمس الأحــــد معبراً عن بالغ تعازيه للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وللحكومة المصرية ولذوي الضحايا وللشعب المصري الشقيق ، ومرحباً بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقـم "2199" بالإجماع, الخميس الماضي ,تحت الفصل السابع, القاضي بتجفيف منابع تمويل الإرهاب, وتشديد الرقابة, على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين, ومحاصرة مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية, مؤكدا أن المملكة في مقدمة الدول التي دعت إلى محاربة الإرهاب , ونبذه وتجريم مؤيديه وداعميه.
ووافق المجلس على تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثانية) من نظام خدمة الضباط ، لتصبح بالنص الآتي : " القوات العسكرية : تشمل كافة القوات العسكرية".
وإحلال عبارة " بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة "، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد ، والأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة .
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا للتعاون في المجالات الأمنية ومكافحة الجريمة ، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 19 / 7 / 1435هـ .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن أبرز ملامح هذه الاتفاقية :
1 - يتعاون الطرفان في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها ، ومنها الجرائم المتعلقة بالإرهاب وتمويله ودعمه ، وجرائم التهريب بجميع أنواعه.
2 - يتعاون الطرفان - ضمن إطار الاتفاقية - على تقديم المساعدة وتبادل المعلومات في عدد من الأمور ، ومنها البحث والتعرف على المفقودين أو الأشخاص الذين يعتقد أنهم توفوا ، والإرهاب والجماعات الإرهابية ومنظماتها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ، المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (46) وتاريخ 1 / 2 / 1428هـ .
ووافق على تعيين عبدالعزيز بن صالح الفريح عضواً في مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي.
