تسود أجواء من التأهب وسط القوى الأمنية اللبنانية، بعد ما أشيع عن وجود خمسة أشخاص يشتبه بتحضيرهم لعمليات إرهابية على مستوى لبنان، ومن بينهم لبنانيان من صيدا يتبعان لجماعة أحمد الأسير، وشخص مغربي لم تكشف بقية هويته، وسوريان. وأكدت مصادر مطلعة أن هناك جهودا مكثفة تبذلها السلطات الأمنية لتعقب المشتبهين، مضيفة أن أفراد المجموعة يحضرون لعمليات انتحارية يرجح أنها تستهدف مراكز عسكرية وأمنية ورسمية بين بيروت والبقاع وصيدا.
وفي هذا الإطار، أضافت المصادر بأن مخيم عين الحلوة تم وضعه تحت المراقبة المشددة والتفتيش والتدقيق حفاظا على أمنه ولعدم استغلاله أو توريطه في أي عمل تخريبي قد ينطلق منه ضد حواجز الجيش المحيطة به، خصوصا بعدما تأكد وجود عدد من المطلوبين داخله.
في سياق متصل، واصل الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، تنفيذ الخطة الأمنية في مناطق عدة بعمليات دهم مطلوبين بمذكرات عدلية وأمنية بعد انتشار دقيق وواسع، كان قد نفذه فجرا في بلدتي حور تعلا وبريتال، حيث تمكنت القوى من توقيف مطلوبين من البلدتين وتم نقلهم إلى أحد الثكنات العسكرية.
وكان عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ياسين جابر قد طالب بتطبيق الخطة الأمنية في كل ربوع لبنان دون تمييز، وقال في تصريح صحفي "الخطة الأمنية في البقاع ضرورية ويجب التعاون لإنجاحها وهي مطلب أهل البقاع أنفسهم الذين يعانون تجاوزات مجموعات صغيرة يجب أن تنال العقوبات اللازمة على ما اقترفته في حق المنطقة".
ونوه بالدور الكبير الذي تقوم به قوى الأمن والجيش في هذا الطقس العاصف والماطر، داعيا إلى الإسراع في تجهيز الجيش ودعمه بكل الإمكانات المتاحة ليبقى العين الساهرة على حفظ الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن.
إلى ذلك، أعربت مصادر سياسية عن تشاؤمها من إمكانية نجاح الخطة الأمنية في البقاع، التي يتوقع انطلاقها قريبا، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي يجري الحديث عنها إعلاميا منذ نحو شهرين، فقدت قبل انطلاقها عنصر المفاجأة. مما أعطى المطلوبين للعدالة الفرصة الكافية للتواري عن الأنظار.
وأضافت المصادر أن العنصر الثاني المحبط لنجاح الخطة الأمنية يكمن في مبدأ الأمن بالتراضي نفسه، وكما بات معلوما فإن التأخير في إطلاق الخطة سببه التنسيق المسبق بين الأجهزة الأمنية الرسمية وقوى الأمر الواقع. وهذا يعني أن يد الدولة لن تكون مطلقة في البقاع الشمالي طالما أن التفاوض والتسوية يحكمان تحركها. إضافة إلى أن الوجود العسكري الكثيف لحزب الله يمثل عنصرا آخر قد يؤدي لعدم تحقيق الأهداف المرجوة. حيث يتوقع البعض أن يقوم الحزب بفرض قيود على تحركات القوات الأمنية، لتوفير غطاء سياسي لبعض منسوبيه المتهمين بالقيام بعمليات تخل بالأمن.
