فيما شهدت محكمة التنفيذ في جدة خلال العام الماضى 10 آلاف طلب، بلغت قيمتها 10 مليارات ريال، ألزم قاضي المحكمة بجدة شركة عطور مشهورة وعالمية أول من أمس بدفع 50 مليون ريال اشتراط عقد بينها وبين شركة أخرى، وذلك بعد أن حدث بينهما خلاف تجاري.
وعلمت "الوطن" من مصدر بالشركة المدعية أن المحكمة ألزمت شركة عطور عالمية كانت تتعاون مع شركة أخرى، وتم إبرام عقد بينهما ودفع مبلغ 50 مليون ريال لشركة العطور العالمية بسبب وقوع خلاف تجاري بينهما، وفضلت الشركة الأخرى الانسحاب والحصول على مستحقاتها، لكن رفضت شركة العطور إعطاء الشركة المتضررة أي مخصصات مالية، ما دفع المسؤولين في الشركة إلى رفع قضية في ديوان المظالم حول حدوث خلافات تجارية بين الشركتين، والمطالبة برد المبلغ المالي الذي تم تسليمه إلى شركة العطور نتيجة اتفاقها معهم على إنهاء تجارة تتعلق في مجال العطور، ثم خرجت عن الاتفاق دون أن تهتم شركة العطور ببنود العقد الذي أبرم بينهما.
وأضاف أن ديوان المظالم حكم لمصلحة الشركة المتضررة ضد شركة العطور، ولما بدأ التماطل من الأخيرة في عدم دفع المبلغ الذي حكم به قاضى التنفيذ ضدها، توجه المسؤولون في الشركة المدعية للمحكمة بجدة لتنفيذ الحكم الذي حصلوا عليه لمصلحتهم بغرامة مالية تقدر بخمسين مليون ريال.
وأكد المصدر أن القاضي قبل أن يلزم شركة العطور بدفع أو احتجاز كل ممتلكاتها أعطاها خمسة أيام مهلة لدفع المبلغ، وقامت بإيداعه في حساب محكمة التنفيذ التي بدورها سلمته إلى الشركة المدعية.
