أكد المهندس نايف الحميضي عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة أن وزارة التجارة ستنظم خلال الأيام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات، مشيرا إلى أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تحت عنوان "التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها" التي استضافتها غرفة الرياض أمس الثلاثاء.
وأضاف أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة أو اختلاف تصميمها سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض، أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك، مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط، داعيا في هذا الإطار إلى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات إلى الاهتمام بتطبيق إجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم.
وقال إن طاقة اقتصاد الوقود هي بطاقة تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة للمركبات التي يقل وزرنها عن 3500 كيلوجرام وما تحققه من فوائد اقتصادية موضحا أن البطاقة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تتضمن معلومات توضح مدى استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث تم تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى ستة مستويات "ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيء، سيء جدا، كما تحتوي على معلومات مثل نوع السيارة، سنة الصنع، سعة المحرك، نوع الوقود المستخدم، اقتصاد الوقود "عدد الكيلومترات/ لتر وموضحا أنها تهدف إلى تحسين اقتصاد الوقود في مركبات النقل الخفيف.
وأشار الحميضي إلى أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يهدف إلى تحسين استخدام الطاقة في المملكة من حيث الاستهلاك والطلب موضحا أن قطاع النقل يستهلك نحو 23% من وقود الطاقة في المملكة، وقال إن النمو في المركبات بالمملكة يتزايد سنويا بمعدل 7% مشيرا إلى أن عدد المركبات في العام 2014 بلغ 12 مليون مركبة متوقعا وصوله ما بين 25 إلى 27 مليونا في العام 2030، مضيفا أن استمرار النمو بهذا الحجم يعني وصول حجم استهلاك الوقود إلى 1.7 مليون برميل يوميا وقال إن العديد من التشريعات تم وضعها للحد من الهدر في الطاقة من بينها بطاقة اقتصاد الوقود موضحا فوائدها وما تتضمنه من معلومات ومواصفاتها.
