دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة جميع منسوبيها والمتعاملين مع البنوك داخل المملكة وخارجها إلى ضرورة رفع مستوى الحيطة والشفافية وعدم وضع الصلاحيات وتكديسها في جهة واحدة للحيلولة دون التلاعب والتزوير من خلال الغش التجاري والمعاملات والصفقات المشبوهة، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية في سباق دائم لمكافحة الثغرات الأمنية والمعلوماتية التي تهدد أنظمة الحوسبة الإلكترونية، على مستوى العالم، وتتخذ كل التدابير الاحترازية بعدم حدوث ثغرات أمنية لأنظمتها المعلوماتية المختلفة، إلى جانب اتباعها لأفضل الممارسات العالمية لتفادي التأثيرات السلبية.
وأشار حافظ إلى أن تجارة العملات تعد من أكثر الأنشطة عرضة للتلاعب والغش وتشكل نسبة عالية من التعاملات بحجم مالي يقدر بأربعة تريليونات دولار وهو مدخل واسع لدخول أموال مشبوهة وميدان خصب لغسل الأموال.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها غرفة المدينة المنورة بعنوان الاحتيال وسبل الوقاية" أخيرا وتحدث في مستهلها الأمين العام لغرفة المدينة المنورة علي حسن عواري عن أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات للتصدي لهذا الخطر الذي أصبح يتزايد مع الأنشطة التجارية واتساعها وتعدد أطرافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خصوصا مع انفتاح الأسواق وزوال الحدود الجمركية ضمن إطار اتفاقية التجارة الدولية وعولمة التجارة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الغرف التجارية المحلية والإقليمية وعلى مستوى العالم ورفع مستوى الحيطة والشفافية لقطع الطريق أمام الغش التجاري والمتلاعبين بالأموال.
فيما حذر رئيس اللجنة التجارية بغرفة المدينة محمود رشوان من ترك المجال للتلاعب بالتوقيعات أو التوقيع على بياض الذي يعد من أهم مداخل التلاعب والغش.
بينما ركز محمد سراج أبوعيش على التعريف القانوني للاحتيال، مبينا أن هناك عددا من التعريفات وكلها تتفق على أن الاحتيال هو أي ممارسة أو نشاط يؤدي إلى الاستيلاء أو الاستفادة من أموال الغير بطرق غير قانونية، وقال إن أركان الاحتيال تتكون من ثلاثة أضلاع: الفرصة المناسبة والضغوط التي يتعرض لها الإنسان والتبرير الذي يزين عملية أخذ المال أو الاستفادة منه بدون وجه حق، مؤكدا أن مكافحة هذه الآفة تحتاج التعاون والوعي وقدرا عاليا من الشفافية والوضوح خصوصا مع البنوك.
