أعلنت وزارة العمل عن إيقاف خدماتها عن 56 شركة ومكتب استقدام، وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات "الاستقدام" تمثلت في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر "مساند" أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع، في الوقت الذي وجهت الوزارة شكرها لـ "301" شركة ومكتب استقدام التزموا بنشر تكاليف الاستقدام على موقع "مساند"، وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن تكاليف الاستقدام سيرفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، وتأكيدا منها على مبدأ الشفافية وسعيا إلى تحفيز تنافسية "الاستقدام".
الرياض: فارس النواف
