اختراع عجلة السعودة

نعلم أن قضية السعودة تمثل قمة تحدياتنا الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ليست في حاجة إلى إعادة اختراع عجلتها لتحقيق أهدافنا الوطنية. علينا فقط اللجوء إلى اتفاقاتنا الدولية ودرس مزاياها والتأكد من إيجابياتها لاستخدام أحكامها في دعم وتشجيع مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة، ومنحها الدور الأكبر لتوفير فرص العمل الوطنية وإثراء القيمة المضافة المحلية وزيادة حجم صادراتنا غير النفطية.

هذه الاتفاقات الدولية منحتنا كثيرا من المزايا التنافسية الفريدة، ووضعتنا في مقدمة الدول القادرة على توطين وظائفنا.

يكفينا مزايا الاستثناء الصريح الذي حققته المملكة في منظمة التجارة العالمية، والخاص بمنحنا مطلق الحرية في شراء كل احتياجات مشاريعنا الحكومية من مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية فقط، وتفضيلها على المنتجات الأجنبية.

بل يكفينا مزايا انفراد المملكة بإرغام الشركات الأجنبية والمختلطة العاملة في السوق السعودي على توظيف العمالة الوطنية بنسبة لا تقل عن 75% من إجمالي عمالتها، مع التزام هذه الشركات بتدريب ما لا يقل عن 15% من العمالة السعودية سنويا.

إحصاءات القوى العاملة في السوق السعودي تؤكد أن هنالك أكثر من نصف مليون مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، بينما فاق عدد الوافدين 10 ملايين نسمة، أغلبهم يعمل في القطاع الخاص بنسبة 9 وافدين لكل مواطن.

كما أوضحت إحصاءات مؤسسة النقد السعودي أن تحويلات الوافدين فاقت 120 مليار ريال في العام الماضي، لتقفز المملكة إلى المرتبة الثانية عالميا بعد أميركا في قيمة تحويلات العمالة الأجنبية.

وعندما أطلقت وزارة العمل السعودية مبادرة "نطاقات"، كانت نسبة توطين الوظائف المقررة في كل النشاطات الاقتصادية 30% ما عدا قطاع التشييد والبناء الذي تقررت نسبته بـ10% فقط. ومع ذلك فإن نسبة التوطين المحققة عبر السنوات الأخيرة انخفضت إلى 1,8% في قطاعات الزراعة والغابات والصيد البري والأسماك، و6,7 في التشييد والبناء، و9,5% في النقل والتخزين والمواصلات، و12,6% في تجارة الجملة والتجزئة، و12,1% في قطاع الصناعات التحويلية، بينما ارتفعت نسبة التوطين إلى أعلى من النسبة المقررة، لتصل إلى 59,9% في قطاعات النفط والغاز والتعدين، و37,5% في الكهرباء والمياه، و31,6% في البنوك والتأمين والأعمال والعقار.

ونظرا لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا بالغ الأهمية في توطين الوظائف في مختلف دول العالم، لجأت معظم الدول إلى استخدام مزايا اتفاقاتها الدولية لتوفير كل أشكال الدعم والتشجيع لهذه المؤسسات لتحقيق غاياتها.

في الصين والهند تركز هذا التشجيع على منح 10 ملايين مشروع سنويا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتشكل نحو 99% من العدد الإجمالي للمشاريع الاقتصادية في هاتين الدولتين، فازدهرت أعمال هذه المؤسسات وازدادت مشاركتها بنسبة 60% من الإنتاج الصناعي في الصين والهند، وارتفعت نسبة توطين وظائفها إلى 80% من إجمالي القوى العاملة في البلدين.

وفي دول الاتحاد الأوروبي تركز التشجيع على توفير التعليم المهني المجاني للعاملين في مؤسساتها الصغيرة والمتوسطة، فازداد عددها لتشكل 98% من مجموع المنشآت في القطاع الخاص، وقامت بتوظيف 60% من مجموع الأيدي العاملة في السوق الأوروبي.

وفي اليابان تركز التشجيع على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقروض الميسرة، فحققت نجاحا باهرا على المستوى الدولي، وتفوقت في صناعاتها التحويلية، لتفوق نسبتها 99% من إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص، وأساهمت في توطين 70% من وظائف القوى العاملة وتأمين 55% من القيمة المضافة المحلية.

عالميا، تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 46% من الناتج العالمي الإجمالي، وبما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة، ويعمل فيها 76% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.

وإقليميا، تفوق نسبة إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 75% في كوريا الجنوبية، و65% في اليابان، و48% في ألمانيا وأميركا، بينما لا تزيد عن 33% في الدول الخليجية.

من إجمالي الصادرات، بلغ إسهام صادرات المؤسسات الصغيرة 72% في أميركا و63% في أوروبا و60% في الصين و56% في تايوان و70% في هونج كونج و44% في كوريا الجنوبية، بينما لا تزيد هذه النسبة عن 4% في الدول الخليجية. ومن إجمالي منشآت القطاع الخاص، تصل نسبة المؤسسات الصغيرة إلى 98% في أميركا وأوروبا و97% في اليابان و95% في كوريا الجنوبية، وتستوعب 40% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص في أميركا و68% في أوروبا و80% في اليابان و90% في كوريا الجنوبية، بينما لا تزيد هذه النسبة عن 50% في الدول الخليجية ويقل إسهامها في توطين الوظائف عن 10%.

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على ستة معايير: فالمعيار الأول يحدد القدرة الاستيعابية للعمالة الوطنية، بينما يختص المعيار الثاني برقم الأعمال للتأكد من القيمة المضافة الحقيقية التي تجنيها هذه المؤسسات، وقدراتها التنافسية في تطوير أدائها وتحقيق نموها. ويأتي رأس المال كمعيار ثالث لتحديد حجم المؤسسة وطاقتها الإنتاجية، بينما يعد معامل رأس المال المعيار الرابع لقدرة المؤسسة الإنتاجية والتصديرية بالنسبة لرأسمالها. ويختص المعيار الخامس بالتنظيم القانوني للمؤسسة وطبيعة ملكيتها وطريقة تمويلها وتنظيم أحكامها، إذ يتم تصنيف المؤسسة وفقا لقدرتها على الجمع بين الملكية والإدارة، ومحدودية مالكي رأس المال، ونطاق إنتاجها المركز على سلعة أو خدمة محددة، وصغر حجم الطاقة الإنتاجية المحلية، والاعتماد بشكل كبير على المصادر المحلية للتمويل والاستقلالية. ويأتي المعيار السابع ليحدد حصة المؤسسة التنافسية في السوق المحلي. لتحقيق أهداف السعودة لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة.