مطبات تعترض إعمار غزة وتكبل الحكومة الفلسطينية

جهود كثيرة بذلتها أطراف دولية وإقليمية لتحقيق المصالحة الوطنية وسط الفلسطينيين، ومساعدتهم على حل خلافاتهم الجانبية، حتى يتفرغوا لمواجهة عدوهم الإسرائيلي المشترك، وكان في مقدمة الجهود العربية التي بذلت في هذا الاتجاه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، الذي جمع كل الفرقاء الفلسطينيين في مهبط الوحي بمكة المكرمة، ودعاهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحل قضاياهم بالطريقة التي تؤدي إلى اتفاق كلمتهم وتحقيق وحدتهم. إضافة إلى جهود كثيرة بذلتها مصر وقطر في هذا الاتجاه. لكن من المؤسف أن كل تلك الجهود المخلصة لم تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، بسبب دخول أطراف إقليمية، على رأسها إيران، التي تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة على حساب القضية الفلسطينية والمتاجرة بها.

وأخيراً اتفقت حركتا فتح وحماس على ضرورة التوصل إلى تكوين حكومة كفاءات وطنية يقودها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن تكون مهمتها الرئيسية تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات صادقة وشفافة، وفق ميثاق وطني يتوافق عليه الطرفان.

وإن كان في نظر الداخل الفلسطيني أنه يتساوى مستوى الثقة بحكومة رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله مع حكومة يترأسها رئيس الوزراء الأسبق والنائب الحالي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، غير أن الوضع ليس كذلك لا إقليميا ولا دوليا.

حكومة الضرورة

فالمجتمع الدولي ينظر إلى حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، التي تشكلت بالتوافق بين "فتح" و"حماس"، على أنها "حكومة الضرورة" في ممر يؤمل أن يؤدي إلى انتخابات فلسطينية عامة ستكون الأولى منذ عام 2006، ولكن حتى ذلك الحين أن تحظى بالرضا الدولي وهي كلمة السر للحصول على المساعدات المالية الدولية.

ومنذ الانتخابات الفلسطينية العامة عام 2006 يعيش الفلسطينيون معضلة الديموقراطية، إذ أدى فوز حركة "حماس" في الانتخابات إلى تلويح إسرائيلي وغربي بمقاطعة حكومة تشكلها الحركة، ما لم تعترف بالمبادئ الثلاثة للجنة الرباعية الدولية التي تضم "الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة" وهي الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف، والالتزام بالاتفاقات الموقعة ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

واختارت "حماس" عدم الاستماع إلى النصائح بالاكتفاء بغالبيتها في المجلس التشريعي، من دون خوض المعترك الحكومي، فشكلت حكومة برئاستها، سارعت الغالبية في المجتمع الدولي إلى مقاطعتها، ومن ثم تشكلت حكومة وحدة وطنية لم تدم طويلا.

ودخل الشعب الفلسطيني في دوامة الصراعات الداخلية منتصف عام 2007، عندما سيطرت "حماس" على قطاع غزة، فأصبحت هناك حكومة مقالة في غزة يترأسها إسماعيل هنية وأعضاؤها من "حماس"، ولا تعترف بها رسميا أي دولة في مقابل حكومة أخرى في الضفة الغربية يعترف بها المجتمع الدولي بوصفها حكومة الضفة وغزة.

وأخفقت جميع المساعي التي بذلت محليا وعربيا وإسلاميا لإعادة توحيد الصف الفلسطيني بحكومة واحدة طوال سبع سنوات إلى أن اتفقت حركة "حماس" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في شهر مارس الماضي على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة د. رامي الحمد الله. وكما تم التوافق على رئيس الوزراء، فقد تم التوافق على الوزراء أنفسهم. ولأن المجلس التشريعي الفلسطيني غير فاعل بسبب الانقسام الفلسطيني، تم تشكيل الحكومة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

حتمية الوفاق

بداية، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، هاني المصري، أن حكومة الوفاق الوطني هي بمثابة "حكومة الضرورة" لكل من "فتح" و"حماس"، وقال في تصريحات إلى "الوطن" "بالنسبة إلى حماس فهي تدرك أنه لا يمكن رفع الحصار عن قطاع غزة بدون هذه الحكومة، وبالتالي سيكون من غير الممكن بالنسبة إليها فتح المعابر أو دفع رواتب الموظفين، بدون هذه الحكومة وأصبح الأمر أكثر إلحاحاً بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، فلا مجال لإعادة إعمار القطاع بدون هذه الحكومة، خصوصا أن المجتمع الدولي لن يقبل دفع الأموال لحماس لإعادة إعمار غزة".

وأضاف "كما أدركت حماس أن العلاقة مع مصر لن تعود إلى سابق عهدها، إذ إن ثمة الكثير من عدم الثقة في الجانب المصري تجاه الحركة، التي تعد أحد أفرع الإخوان المسلمين، وبالتالي فإن حماس بحاجة إلى هذه الحكومة. كما أن حركة "فتح" أيضاً تحتاج إلى هذه الحكومة، وقال "بالنسبة إلى فتح فإن المفاوضات مع إسرائيل فشلت، وبالتالي تعطي المصالحة الفلسطينية بعض القوة للسلطة الفلسطينية في مواجهة الضغوط الغربية، وتخفف من احتقان الشارع الفلسطيني بسبب فشل المفاوضات، كما أن السلطة الفلسطينية سيكون بإمكانها الحد من تشكيك بعض الأطراف، خصوصا إسرائيل، لتمثيلها لكل الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة من خلال تشكيل حكومة في الضفة الغربية وغزة. لذلك من الواضح أن الوفاق ضرورة لكلا الجانبين لأجل استمراره وتحقيق أهدافه".

تطورات سالبة

ومع ذلك، يرى المصري أن الظرف الاضطراري الذي أوجد هذه الحكومة لم يجعلها في مأمن من التطورات السالبة، وقال "هي حكومة مهددة، وكل أزمة تجعلها في وضع غير مريح، ومثال على ذلك أزمة رواتب الموظفين الذين وظفتهم حركة "حماس" في السلطة الفلسطينية بعد سيطرتها على قطاع غزة، حيث كادت هذه الأزمة أن تطيح بالحكومة، بل دعت الحركة صراحة وعلانية إلى استبدالها. لكل ذلك أقول إن الإشكاليات ما زالت قائمة، فمثلاً هناك قضية المعابر في غزة، إذ على الرغم من وجود اتفاق بين الحركتين على مسؤولية الحكومة عن قطاع غزة، إلا أنه لم يتم تسلم المعابر حتى الآن وذلك لأن الاتفاق بينهما لم يتطرق إلى تفاصيل هذا الأمر، فعلى سبيل المثال إذا ما تم نشر القوات الفلسطينية في المعابر، وحدث إطلاق صواريخ على مقربة منها، فكيف تتصرف قوات الأمن؟ هل تشتبك مع حماس؟".

تفاهمات مسبقة

ويرى مراقبون أن "فتح" و"حماس" سارعتا إلى إبرام اتفاقات لتسلم الحكومة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة، دون الاتفاق على التفاصيل، وذلك في محاولة لإرسال رسالة طمأنة إلى الدول المانحة التي اجتمعت في العاصمة المصرية القاهرة، بأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن قطاع غزة، وأنها التي ستشرف بالكامل على عملية إعادة الإعمار. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله توجه على رأس أعضاء الحكومة إلى غزة قبل يومين من مؤتمر إعادة الإعمار، وعقد الاجتماع الأول لحكومته في منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة، وكان هذا هو الاجتماع الأول في غزة لحكومة فلسطينية تمثل الضفة الغربية وغزة منذ عام 2006.

كما توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمشاركة الأمم المتحدة إلى تفاهم على أمرين، الأول يتعلق بمراقبة وضمان الأمم المتحدة أن مواد إعادة الإعمار لن تستخدم إلا للأغراض المدنية، والثاني بأن تعود السلطة الفلسطينية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم (كيرم شالوم) الخاص بالبضائع ومعبر بيت حانون "إيريز" الخاص بالأفراد للمرة الأولى منذ عام 2007.

وإن كانت هذه التفاهمات أسهمت إلى حد كبير في الحد من المخاوف التي سادت عددا من الدول المانحة تجاه مستقبل الوضع في القطاع، إلا أن استمرار المخاوف عكس نفسه على قيمة التعهدات المالية التي قدمتها الدول، التي بلغت 2.7 مليار دولار من أصل 4 مليارات دولار طلبتها السلطة الفلسطينية لبرنامج إعادة الإعمار في غزة.

وكانت الدول المانحة قررت في مؤتمر المانحين الدوليين لإعادة إعمار غزة قررت دفع 4 مليارات ونصف المليار دولار، نصفها لإعادة إعمار غزة، والنصف الآخر لتمويل العجز في موازنة السلطة الفلسطينية على مدى السنوات حتى 2017.

ويرى مراقبون أن "حماس" سارعت إلى تأكيد نقل المسؤولية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، وذلك كي ترفع عن عاتقها مسؤولية إعادة إعمار القطاع، بحيث تعد حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مسؤولة أمام المواطنين الفلسطينيين في غزة عن إعادة إعمار منازلهم التي هدمتها الحرب الإسرائيلية، وأيضا إيجاد فرص العمل وترميم شبكات الطرق والمياه والكهرباء والبنى التحتية.

اتفاقات حزبية

في هذا الصدد، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، خليل شاهين أن أحد أهم الإشكاليات التي تواجهها الحكومة هي أنها تنفذ اتفاقات يتم التوصل إليها بين أحزاب سياسية، لاسيما "فتح" و"حماس"، من دون أن تكون جزءا من هذه الاتفاقيات. وقال في تصريحات إلى "الوطن": "الإشكالية الأهم هي أن الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الحركتين عادة ما تكون عامة وغير تفصيلية، فمثلا الاتفاق الأخير تحدث عن تولي الحكومة المسؤولية عن غزة، ولكن بدون تفصيل هذا الأمر في آليات تتعلق بالأمن أو حتى المسؤوليات الأمنية للحكومة. ولذلك فإن وظيفة الحكومة هي تطبيق الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الجانبين، وهذا أمر غريب، لأنه يعني أن الحكومة ليست هي التي تقرر في القضايا المهمة، وإنما الفصائل، كما يقال إن الحكومة هي المسؤولة عن الحدود، ولكن القوات التي تنتشر هناك هي قوات أمن الرئاسة التي لا تتبع للحكومة".

وتابع شاهين "كثير من القضايا مطلوب من الحكومة تنفيذها ولكنها في حقيقة الأمر لا تملك القول النهائي فيها وهو ما يجعلها في وضع صعب بما في ذلك أمام عيون أبناء الشعب الفلسطيني".

عمليا فإن الحكومة كانت هي المسؤولة عن الضفة الغربية وقطاع غزة أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ولكنها فعليا لم تكن قادرة حتى على الدخول إلى غزة بعد أن منعت الحكومة الإسرائيلية أعضاء الحكومة من الوصول إلى هناك. وانعكس هذا العجز نفسه بصورة سلبية على تقييم الشعب الفلسطيني للحكومة.

توجهات الداخل

ويشير استطلاع حديث للرأي العام الفلسطيني نشره مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد) خلال أكتوبر من العام الماضي إلى أن مستوى الثقة بحكومة رامي الحمد الله وسط الفلسطينيين يتساوى مع حكومة يترأسها إسماعيل هنية، إذ حصلت الأولى على ثقة 36% من المستطلعين، والثانية على 35%. في حين، أنه عندما سألنا المستطلعين عن أي الحكومتين يختارون لإدارة المنطقة التي يعيشون فيها، اختار 37% حكومة الحمد الله، بينما اختار 31% حكومة هنية و29% لا يختارون أيا من الحكومتين".

وأضاف "وارتباطا بموضوع الإعمار في قطاع غزة ودور الحكومة، يعتقد 25% من الفلسطينيين أن حكومة التوافق الوطني قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة، بينما يرى 49% أنها قادرة على ذلك "إلى حد ما"، ويجزم 23% بأنها غير قادرة على ذلك".

تعد مهمة إعادة إعمار غزة هي المهمة الأكبر التي تقع على عاتق حكومة الوفاق الوطني، غير أنها مهمة ثقيلة يتطلب تنفيذها تعاونا تاما بين جميع الفصائل الفلسطينية على الأرض، وتسهيلات إسرائيلية على المعابر، وأيضا أموال من المانحين.

إعادة الإعمار

وبعد مؤتمر القاهرة لإعادة أعمال غزة، قال نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، د. محمد مصطفى "إن الحكومة ستقوم من خلال المبالغ المرصودة بإعادة إعمار القطاع، كما هو مفصل في خطة الحكومة لإعادة الإعمار والإنعاش الباكر، وستقوم بشكل أساسي خلال الفترة القادمة بالمضي نحو هدفين متوازيين، وهما إعادة بناء قطاع غزة وتوحيد وتعزيز اقتصادنا الوطني". وأضاف مصطفى أن إعادة تفعيل الإنتاجية الاقتصادية ستكون ضرورية لخلق فرص العمل وتمكين مشاركة القطاع الخاص في عملية الانتعاش وإعادة الإعمار، وأن الحكومة ستدعم إعادة تأهيل القطاع العمراني والزراعي والصناعي، والمرافق التجارية التي دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وشدد مصطفى على أن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بحاجة بشكل فوري بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم إلى أوسع قدر من شبكات الأمان الاجتماعي والصحة، والخدمات النفسية والاجتماعية، وزيادة الفرص التعليمية، مشيرا إلى أن الخطة الحكومية تستهدف بشــكل كبير رعاية الأسر التي دفعت إلى الفقر بعد العدوان الإسرائيلي، وعلاج جرحى العدوان، وحماية أطفالنا وضمان حقهم في التعليم.

وتابع بالقول "جهود إعادة الإعمار ستكون مدعومة على الصعيد الوطني، وستأخذ الوزارات ذات الصلة زمام المبادرة، كما تقوم به حاليا، بالتخطيط وتنفيذ التدخلات، وتسترشد باللجنة المشتركة بين الوزارات في وضع هذه الخطة، مع الحرص على وجود آليات تنفيذ سريع، وآليات قوية للمساءلة".

تعديلات وزارية

في هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله على الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لضمان وحدة عمل مؤسساتها، وتكريس المصالحة الوطنية هي الإطار الحقيقي لإنجاح مهمات إعادة الإعمار وتلبية حاجات أبناء قطاع غزة، مشددا على أن عملية إعادة الإعمار في القطاع لن تتم بدون رفع الحصار الإسرائيلي الكامل المفروض عليه، وذلك من أجل السماح بإدخال المواد اللازمة للإعمار.

وأشار الحمد الله إلى توصيات مؤتمر إعادة إعمار القطاع الذي انعقد في القاهرة، التي تشمل ضرورة التزام إسرائيل والفصائل الفلسطينية بالتهدئة، وذلك من أجل ضمان نجاح جهود الإعمار. كما أكد ضرورة تحقيق الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في إعادة إعمار القطاع، ووجوب تقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

لوقف التهويد.. وزراء خارجية التعاون يحشدون الدعم الدولي

جدة: ياسر باعامر

بدأ وفد من وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي ومنذ أول من أمس، زيارات للعواصم العالمية النافذة، إذ كانت محطته الأولى النرويج، بهدف حشد الدعم والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية، ووقف تهويد القدس.

وذكر بيان المنظمة الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه، أن الوفد الذي يترأسه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ويضم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية غينيا لون سوني فال، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، إضافة إلى مبعوث خاص عن وزارة خارجية أذربيجان، التقى وزير خارجية النرويج بورج برينده، ونقل له رسالة المنظمة في شأن الممارسات الإسرائيلية التي أدت إلى فشل نحو ربع قرن من عمر العملية السلمية، ومن بينها تكثيف حملات تهويد مدينة القدس الشريف، وبناء المستوطنات، ومضاعفة عدد المستوطنين إلى 600 ألف في الضفة الغربية، فضلا عن بناء جدار الفصل العنصري، والاعتداء على الشعب الفلسطيني بكل الطرق والأشكال".

وقال البيان إن الوفد طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من الأرض المحتلة منذ عام 1967، لافتا إلى أن الوفد ركز على قضية تهويد القدس، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، محذرا من المساس بالمسجد الأقصى المبارك، بوصفه أقدس أماكن العبادة لدى المسلمين.

وأعرب وزير خارجية النرويج عن تفهمه لرسائل الوفد، وتقديره لفحواها، متعهدا كذلك، باستمرار بلاده في دورها التاريخي في بناء السلام والاستقرار في المنطقة. وأكد برينده دعم النرويج لحل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، مؤكدا أيضا أن الاستيطان غير مشروع، ويشكل عائقا أمام تحقيق السلام. بدوره، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن صبر الشعب الفلسطيني نفد تجاه الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذه الزيارة، والزيارات المرتقبة إلى عواصم أخرى تعد قرعا للجرس، ودعوة للتحرك قبل فوات الأوان، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف تلك الممارسات، وإنهاء الاحتلال. يذكر أن الوفد يعد جزءا من فريق اتصال وزاري كلفه مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ خطة تحرك عاجلة لدعم القضية الفلسطينية وحماية القدس الشريف.

تعديل وزاري مرتقب

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الحمد الله في لقاء مع الصحفيين

النقاب أنه طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إدخال

تعديلات على الحكومة التي يترأسها، وسط تقديرات بقرب ذلك.

وفي هذا الصدد يقول هاني المصري "الحديث هو عن إضافات بحيث

يتسلم كل وزير حقيبة وزارية واحدة، وهو ما يعني رفع عدد أعضاء الحكومة من 18 إلى 24 وزيرا" ولكنه أضاف "المشكلة ليست في عدد الوزراء وإنما بتمكين الحكومة من النجاح وهذا يتطلب تعاونا من الفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي وإسرائيل ولكن لكل أجنداته التي لا تتقاطع مع بعضها البعض في معظم الأحيان".