كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة التعليم لـ"الوطن" عن غربلة كبيرة مقبلة على المخطط العام لكراسي البحث العلمي في مختلف الجامعات السعودية.
وأرجع المصدر الأسباب إلى عدم فاعليتها في خدمة التنمية الوطنية وغياب مخرجاتها المؤسسية، فيما يعود السبب الثالث إلى ارتفاع مستوى الازدواجية بين كراسي الجامعات. وذكر أن هدف عملية "الغربلة" المرتقبة تعزيز مخرجات مشاريع بحثية تعود بالنفع على الشأن العام، وقال المصدر: "إن هناك مناقشات واسعة بين المتخصصين المعنيين في الوزارة بغرض الاستغناء عن هبات الأثرياء من رجال الأعمال الداعمين لعدد كبير من كراسي الجامعات العلمية، بدعم حكومي مستقل يضمن الرقابة الإشرافية على الكراسي ومخرجاتها".
الاتجاه إلى القطاع الخاص يعد أحد المقترحات التي يتم درسها بدلا من الهبات الشخصية المقدمة من رجال الأعمال الذين عادة ما يقدمون مشروع الكرسي للجامعة، التي بدورها توافق عليه في غالب الأحيان، وقال المصدر إن القطاع الخاص في المملكة الأقل دعما للكراسي العلمية، ويمثل نسبة ضئيلة جدا مقارنة بدعم رجال الأعمال، مضيفا أن هناك توجها لربط دعم القطاع الخاص للكراسي العلمية بالتقويم العام الذي تجريه القطاعات الحكومية المتخصصة للشركات في مسألة توطين الوظائف، إضافة إلى مقدار هباتها المالية المقدمة للكراسي البحثية العلمية الجامعية.
وأشار المصدر إلى جانب مهم وصفه بـ"كف يد توجه الأثرياء" عن توجهات معظم الكراسي العلمية المنتشرة في جامعات المملكة عبر تحديد آليات وشروط محددة في حال رغبة شركات القطاع الخاص في دعمها للكراسي العلمية لعدم فرض شروطها.
مراحل التقويم المرتقبة ستضمن عملية رقابة أكثر إشرافية على مخرجات الكراسي العلمية من خلال المشاريع البحثية النوعية ومدى معايير تطبيقها في الإطار الوطني.
