أوضح تحليل اقتصادي أن أسعار الأغذية في السعودية ارتفعت خلال عام 2014 بنسب أعلى من دول الخليج والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين!

ففي التقرير الذي نشرته صحيفة "الاقتصادية" يوم أمس الأحد، ارتفعت أسعار الغذاء في السعودية بمتوسط 3.3% خلال عام 2014، مقابل 3% في البحرين، و2.9% في الكويت، و2.2% في الإمارات، و1.9% في عُمان، و0.8% في قطر.

كما بلغ المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي نحو -0.2% ، و2.4% في الولايات المتحدة، وفي الصين 3.1% .

لا أجد نظرية يسير عليها موردو الأغذية المحليين سوى نظرية المنشار "طالع ماكل .. نازل ماكل"، وإلا كيف لأسعار الغذاء أن ترتفع أو تنخفض عالميا، وفي كلا الحالين اتجاهها في السوق المحلية صاعد فقط.

أين ذهب ما كانوا يبررون به رفع الأسعار من ارتفاع تكاليف الشحن وتقلبات أسعار الصرف والارتفاع العالمي للسلع؟!

فمن ناحية تكاليف الشحن والتصنيع، انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية من 102.3 دولار للبرميل في يناير 2014 إلى 47.5 دولارا للبرميل في يناير 2015، أي بنسبة انخفاض 53.6%. وهو ما يعني تحسن القدرة على تحمل التكاليف، لأن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الشحن، ويرفع عوائد الشركات المصنعة نتيجة انخفاض تكلفة المواد الأولية لتتراوح نسبة التأثير ما بين 10% إلى 15% في أسعار التكلفة.

أما من جهة القوة الشرائية للعملة المحلية، فقد ارتفع الريال السعودي أمام معظم العملات الرئيسة في العالم خلال 2014 لارتباطه بالدولار الأميركي منذ عام 1986.

وعن انخفاض أسعار الغذاء عالميا، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" عن انخفاض أسعار الغذاء، كما يُظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي الجديد أن أسعار المواد الغذائية عند أدنى مستوياتها في أربع سنوات.

عدم التفاعل مع كل تلك العوامل بخفض الأسعار محليا يكشف لنا عن عامل أكثر تأثيرا، وهو "جشع" التاجر المحلي الذي لا يعرف للأسعار مسارا إلا الارتفاع، بغض النظر عن انخفاض السلع أو ارتفاعها عالميا.