طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها المستمرة وإفراجها عن أموال الضرائب، لكي تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة وبشكل خاص في غزة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية احتجزت الشهر الجاري 100 مليون دولار بعد أن احتجزت الشهر الماضي 125 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية، كإجراء عقابي على قرار فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولي.
وتشكل هذه الأموال نسبة كبيرة من مداخيل السلطة الفلسطينية، إذ اضطرت الحكومة للاقتراض من بنوك محلية لدفع رواتب موظفيها، فيما قال الحمد الله لممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر "إن عرقلة عملية الإعمار وسيرها ببطء جاءت نتيجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الإعمار، بالإضافة إلى شح الموارد المالية للحكومة بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية".
من ناحية ثانية، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاحه المقر الجديد للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في رام الله أمس، وسائل الإعلام المحلية بتوصيل الرسالة الفلسطينية إلى كل العالم، وقال: نحتاج في هذه المرحلة الصعبة إلى الدقة كي لا نذهب بشعبنا إلى الهلاك، نريد أن نذهب به إلى النصر والاستقلال، وهذه مهمة على عاتق الساسة وصناع القرار، والإعلام الذكي الذي يستطيع أن يوصل الرسالة إلى كل مكان.
وعلى الصعيد الإسرائيلي، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية القاضي سليم جبران أمس حظر توزيع حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني برئاسة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان العدد الخاص لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الذي يتضمن رسوما مسيئة للإسلام.
واتخذ القاضي قراره بعد التماس قدمه النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي الذي أكد أن توزيع العدد ينطوي على دعاية انتخابية محظورة، لأنه بمثابة تقديم هدايا في إطار إجراء الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل.
من جانبه، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته للاتفاق المتبلور دوليا مع إيران، وقال "إن الرئيس الإيراني روحاني أشار إلى أن المحادثات مع الدول العظمى تتقدم في المسار الذي حددته إيران. ويؤدي هذا المسار إلى تحول إيران إلى دولة نووية بموافقة دولية مما سيمنحها جميع التسهيلات الاقتصادية المطلوبة".
