أوصى مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في ختام مؤتمرهم الثامن والسبعين في الرياض أمس، باعتماد الخطة الخليجية المحدثة (2014/ 2025) للوقاية من الأمراض غير السارية "غير المعدية"، وحث الدول الأعضاء على وضع خطة تنفيذية وطنية مبنية على الخطة الخليجية الموحدة للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.
كما تضمنت التوصيات إعادة درس موضوع الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية مرة أخرى، للتأكد من مدى توافق الأنظمة المستخدمة في دول المجلس، وتحديد الحاجات الفعلية من برامج وأجهزة وآلية الربط والمعلومات المطلوبة، وعرض الموضوع مرة أخرى على المجلس في شهر مايو المقبل.
كما تضمنت التوصيات تبني قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 176 وتاريخ 2/ 5/ 1435 حول حظر الإعلان والإجراءات الخاصة بالحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، ورفعه إلى هيئة المواصفات والمقاييس للعمل على إصدار قرار خليجي موحد في هذا الشأن.
وأوصى المجلس أيضا باعتماد الخطة الخليجية الاستراتيجية المحدثة لمكافحة التبغ (2015-2030)، وحث الدول على التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، إضافة إلى اعتماد آلية وخطة العمل المعدة من قبل اللجنة الخليجية للصحة والسلامة المهنية، لتطبيق معايير الصحة المهنية والبيئية في اعتماد المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية الأخرى، وكذلك الخطة الإعلامية للتعريف بالمعايير ومدى الاستفادة من وسائل الإعلام في مختلف دول مجلس التعاون، وتشجيع القيام بعروض تقديمية حول معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في مختلف الندوات وورش العمل والاجتماعات العلمية التي تقام على مختلف المستويات.
كما تضمنت التوصيات اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتبني العمل وتطبيقها كمنهجية عمل خلال المرحلة القادمة، وحث الدول الأعضاء على البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لوضع هذه المؤشرات موضع التطبيق خلال عام 2015،
مع أهمية دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، والتأكيد على كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد أو تعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية، وإنشاء المرصد الصحي الوطني لها بالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والعمل على ربط هذه المؤشرات الصحية الأساسية بالاستراتيجية الصحية الوطنية لكل دولة، وقياس التقدم المحرز في تطبيقها.
كما أوصى وزراء صحة دول مجلس التعاون بقيام الدول الأعضاء بموافاة المكتب التنفيذي بالمتطلبات الخاصة لنظام الترميز المطلوب استخدامه، وقيم البيانات للملف الصحي في البطاقة الذكية حسب الخطاب المرفق الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون في أسرع وقت ممكن، وعقد اجتماع بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي وزارات الصحة بدول المجلس والمكتب التنفيذي، لوضع تصور الإجراءات الفعلية لتطبيق الملف الصحي في البطاقة الذكية.
وتضمنت التوصيات اعتماد أسس البت والترسية والشروط العامة للمناقصات، وأسس تفريغ العروض ولائحة تأهيل شركات اللوازم الطبية وملحقاتها "آلية تقييم منتجات الشركات وآلية زيارة المصانع ونموذج تقرير زيارة مصانع شركات اللوازم الطبية" حسب الصيغة المرفقة بالقرار، وكل الأنظمة واللوائح والآليات التي يتم بموجبها طرح مناقصات الشراء الموحد، إضافة إلى النظر في إمكانية إعداد مناقصة جديدة ضمن برنامج الشراء الخليجي الموحد تختص بالأجهزة الطبية النمطية المعتادة.
فيما تضمنت التوصيات إجراء الشركات الدوائية درس التكافؤ الحيوي في المراكز المعتمدة من قبل اللجنة الخليجية حول إمكانية اعتماد أي مركز جرى اعتماده خلال خمس سنوات من قبل اثنتين من الهيئات الرقابية.
كما دعا المجلس إلى العمل على سرعة الانتهاء من إعداد اللائحة الخليجية الموحدة لمنح التراخيص للممارسين الصحيين في دول المجلس، والاستمرار في تطوير برنامج العمالة الوافدة عن طريق الربط الإلكتروني للحفاظ على النجاحات التي حققها هذا البرنامج، إضافة إلى المراقبة البيئية للكشف المبكر عن أي تهديد واتخاذ الإجراءات الاستباقية الوقائية، والتأكيد على الحفاظ على استمرارية المستويات العالية من التغطية بالتحصين الروتيني في دول المجلس، والبحث عن أي بؤر للتغطية المنخفضة أو بؤر تشكل خطورة للإصابة بشلل الأطفال ورفع التغطية بها.
ودعا الوزراء دول المجلس إلى دعم جهود وزارة الصحة بالجمهورية اليمنية للقيام بحملات التطعيم وفقا لخطة محدثة متضمنة آلية العمل، نظرا لتدهور الأوضاع وتفشي حالات جديدة في الإقليم، وإدراج طعم شلل الأطفال في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقلا إجباريا للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة بحسب النشرة الوبائية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
تقويم دوري للنظم الصحية بدول المجلس
وقع وزراء الصحة في دول مجلس التعاون في ختام مؤتمرهم الـ78 بالرياض على "إعلان الرياض" حول أداء النظم الصحية كإعلان إقليمي دولي، يؤكد على أهمية العمل على التقويم الدوري للنظم الصحية وقياس أدائها في دول مجلس التعاون.
ويتضمن "إعلان الرياض" كثيرا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وتقويم وقياس النظم الصحية بما ينعكس على تحسين وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين في دول المجلس ومن أهمها إجراء المراجعات الشاملة والدقيقة للنظم الصحية بمكوناتها المختلفة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص المتاحة لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة مع أهمية إجراء التقويم الدوري للنظم الصحية في دول المجلس وذلك باستخدام طرق التقويم المعتبرة، واستخدام نتائج التقويم وقياس الأداء في عمليات إصلاح النظام الصحي وإعادة تأطيره، إضافة إلى الاهتمام بتطوير القوى العاملة البشرية المدربة والمؤهلة لقياس أداء النظم الصحية، وتكثيف الابتعاث الخارجي ودورات التدريب الداخلي بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصة والجامعات المرموقة.
