علمت "الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة لم تتمكن من السيطرة على ارتفاع أسعار البيض الذي شهد تزايدا في عدد من مناطق ومدن ومحافظات المملكة، كون الأنظمة في السوق المحلية في المملكة حرة وتعتمد على نسبة العرض والطلب، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المنتج خلال الفترة الجارية سيستمر حتى ترتفع نسبة العرض مجددا لكي تعود الأسعار كما كانت في السابق، كما تؤكد المصادر القريبة.
وتشير المصادر إلى أن المنتجين لا يقعون تحت طائلة المساءلة من خلال رفعهم أسعار السلعة، الأمر الذي يجعل وزارة التجارة غير قادرة على التحكم في السوق أو تثبيت أسعار السلعة بحسب الأنظمة والقوانين.
جاء ذلك، في الوقت الذي عقدت فيه الوزارة اجتماعا مع كبار منتجي البيض في المملكة بهدف الوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة والقضاء على الأزمة بعيدا عن القوانين.
من جهتهم، أبدى عدد من المواطنين والمقيمين تضجرهم بسبب مواصلة ارتفاع أسعار البيض، مبينين أن أسعار السلعة كانت مستقرة خلال الأشهر الماضية، إلا أن الموزعين بدؤوا في رفع الأسعار مع بداية موسم الشتاء، إذ وصلت الأسعار من 11 ريالا للطبق إلى 12 ريالا، ثم ارتفع خلال ثلاثة أسابيع إلى 14 ريالا، لافتين إلى أن المحال الواقعة داخل الأحياء تبيعه بنحو 20 ريالا.
وأكدوا لـ"الوطن" أن السوق المحلية تشهد تذبذبا في أسعار كثير من السلع والمواد الغذائية دون حسيب أو رقيب، بحسب قولهم، مشيرين إلى إن كثيرا من التجار والمسؤولين يريدون ترك السوق للعرض والطلب بغرض الاستفادة من رفع الأسعار، موضحين أن المؤشرات المبدئية توضح أن الأسعار ستتجاوز ذلك خلال العام الحالي في حال استمرت عملية الارتفاع في الطلب، في ظل انخفاض عرض السلعة ولن تنخفض إلا إذا قامت الجهات المتخصصة بدورها في الرقابة على السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.
أما المستثمرون فقد رجحوا عملية استمرار ارتفاع سعر البيض خلال الفترة المقبلة بسبب المواسم، إذ يكون الطلب مضاعفا عليه في المنطقة الغربية، منوهين إلى أن أسعار البيض تنخفض في رمضان بنسبة 30%، مما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة.
يذكر أن "الوطن" كشفت خلال جولتها على عدد من منافذ بيع البيض في بعض الأحياء ارتفاع الأسعار، إذ قفز سعر الطبق الواحد من 12 إلى 18 ريالا، فيما حددت بعض الهايبرات الكبرى الأسعار بقيمة لا تتجاوز 14 ريالا، الأمر الذي أجبر شركة مزارع فقيه للدواجن الإعلان عن التزامها بأسعار منتج البيض لديها وأنه باق كما كان في السابق بـ12 ريالا، مطالبة من المستهلكين في حال وجود زيادة في الأسعار بضرورة الاتصال على الرقم المجاني الخاص بالشركة.
