أكد مستشار وزير العمل لشؤون المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالعزيز إسماعيل أن العمالة الوافدة تتكون من 95 جنسية يشكل الباكستانيون فيها النسبة العليا 27% تليها المصرية 14% واليمنية 4%، مشددا على ضرورة إعادة التوازن في رخص الاستقدام لتحقيق الأمن، ونوهت الورقة إلى أن ندرة نسبة السعوديين العاملين في المنشآت الكبيرة في المدينة المنورة ويشكلون 29% فقط والمتوسطة 30%. جاء ذلك في ورقة عمل قدمها في جلسات ملتقى المدينة المنورة لسوق العمل والتوظيف المقام في المدينة المنورة.
وأشار إسماعيل من خلال ورقة العمل إلى أن هناك علاقة طردية بين البطالة والجريمة موصيا برفع نسبة التوطين في المدينة المنورة من خلال الفرص المتوافرة في الحج والعمرة وتسهيل إجراءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوسيع هذا القطاع الهام.
فيما تناولت الورقة الثانية البعد الاقتصادي لسوق المال والتوظيف في منطقة المدينة المنورة وكشف رئيس قسم الموارد البشرية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد ميمني عن تدني الأجور في القطاع الخاص، وأوصت الورقة بضرورة التركيز على التدريب خلال المرحلتين المتوسطة والثانوية ونشر التجارب الإيجابية وربط المنتج بالتسويق لها وتشجيع المبادرات.
من جهته، تحدث المشرف العام على مركز ريادة الأعمال بجامعة طيبة الدكتور مصطفى محمد أبوبكر في ورقته التي اتسمت بجرأة الطرح في تحديد عوائق التوطين، مبينا خلالها أن القطاع الخاص في المملكة يحتاج إلى التحفيز وليس الترهيب ويجب التعامل معه بقدر من الفهم العملية والتقنية ونوعية الكادر، وأكدت الورقة على ضرورة تأهيل الخريجين والترشيد في الإنفاق الحكومي لينسجم مع حاجات السوق.
