كشف نائب أمين عام الغرفة التجارية والصناعية بجدة لقطاع الأعمال المهندس محيي الدين يحيى حكمي، أن عدد الشركات السعودية والعالمية التي تعمل بنظام الامتياز التجاري داخل المملكة بلغ 400 شركة يتصدرها قطاع المطاعم والملابس والمقاهي، منوها أنه وفقا لآخر الإحصاءات فإن حجم الاستثمار في سوق الامتياز التجاري في المملكة يقدر بأكثر من 320 مليون دولار وهو ينمو بشكل سنوي بنسبة 27%.
جاء ذلك، على هامش استضافة الغرفة أمس فعاليات ورشة عمل "كيف تختار امتيازك التجاري" في حضور أكثر من 100 من المستثمرين وملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونائب الأمين العام للغرفة لقطاع الأعمال، وذلك بملتقى أصحاب الأعمال في مقر الغرفة الرئيس، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بأهم إجراءات وشروط تسجيل "الفرانشايز" في المملكة.
وركزت الورشة التي شارك فيها المحاميان شريف عقاد ونزار مكوار، على تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال على اللحاق بنظام الامتياز التجاري الذي يعد أحدث الأنظمة العالمية لتوسيع الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعزيز الشراكات العالمية بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ومساعدة قطاع الأعمال على النمو والتطوير.
وقال الحكمي: "يعمل نظام الامتياز التجاري على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي، ويكمن ذلك في تشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محليا للتوسع دوليا، إذ تعمل غرفة جدة على المساعدة في نمو وتطوير مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة، ومن ضمن ذلك تشجيع المؤسسات والشركات المحلية على العمل بهذا النظام.
وعدّ نائب أمين الغرفة لقطاع الأعمال، الامتياز التجاري أحد أهم طرق تدوير رأس المال المحلي داخل نطاق الاقتصاد الوطني، مبينا أن ذلك ينطبق عندما يكون المانح والممنوح سعوديين ويعملان وفق آلية وميزان السوق السعودي، مشيرا إلى أن الغرفة تسعى إلى تحقيق التوازن والحفاظ على حقوق المانح والممنوح، كما يعد من أنجح الأنظمة التجارية التي تساعد على توسع الشركات والمؤسسات الوطنية لتجاوز حدود وطنها والتوسع عالميا.
