علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن جهود تنظيم سيارات الأجرة التي تضطلع بها جهات حكومية عدة، تشمل منع تجولها في مقابل تخصيص مواقع لها داخل الأحياء اصطدمت بعدم توافر الأراضي.
وعلى الرغم من أن المساحات المطلوبة لتلك المواقع لا تتجاوز الـ500 متر إلا أن رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف بندر الجابري أكد لـ"الوطن" صعوبة توفيرها، معللا ذلك بغياب البنية التحتية وارتفاع أسعار الأراضي داخل النطاق العمراني.
علمت "الوطن" أن جهات حكومية عدة تسعى إلى حل مشكلة تجول سيارات الأجرة في الطرق والشوارع بتخصيص أراض داخل المدن والمحافظات بمساحة لا تتجاوز 500 متر مربع، لتكون مواقف لسيارات الأجرة وتتحرك عندما يتم طلبها هاتفيا، وتقع داخل النطاق العمراني وفي عدد من الأحياء وتكون أراضي عامة، ولكن كشفت مصادر مقربة بأن تلك الجهات لم تجد أراضي مناسبة تكون مخصصة لمواقف سيارات الأجرة داخل المدن.
ويترقب الجميع قرار منع تجول سيارات الأجرة بحسب لائحة النقل في المادة الـ20 "اطلعت الوطن على نسخة منها"، وجاء في نص المادة: "لا يجوز التجوال بحثا عن الركاب في الشوارع التي بها مواقف مخصصة للنشاط، ويستثنى من ذلك الشوارع التي لا توجد بها مواقف أو التي تتباعد فيها المواقف عن بعضها بمسافات لا تقل عن خمسمئة متر".
ويتفق الغالبية من المواطنين والمقيمين على أن قرار المنع سيخفف من ازدحام الطرقات داخل المدن والمحافظات.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف بندر الجابري لـ"الوطن" أنه من الصعب على وزارة الشؤون البلدية والقروية تأمين الأراضي داخل المدن الكبرى كمدينة الرياض مثلا كون أسعار المتر فيها تراوح بين 3 آلاف إلى 4 آلاف، علاوة على ذلك أن البنية التحتية غير موجودة.
وأوضح الجابري أن الوزارة مطالبة في الوقت ذاته بتوفير مواقع في جميع الأحياء داخل المدن، لكي ينظم هذا القطاع ليخفف بدوره من الازدحام في الطرقات، مؤكدا أن تخصيص مواقف لسيارات الأجرة سيسهل على وزارة النقل عملية مراقبة وتفتيش السيارات وسائقيها.
واستطرد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرفة أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة النقل ليتم تخصيص قطع أراض لتكون مواقف لسيارات الأجرة مع توفير الخدمات كافة كالمحطة والمسجد ودورات المياه وغيرها لكي ينظم القطاع بشكل جيد.
من جانبه، أشار رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض سعود النفيعي لـ"الوطن" إلى أن التجوال ممنوع بحسب لائحة النقل، مؤكدا أنه في ظل عدم اكتمال منظومة النقل العام داخل المدن فهناك حاجة ملحة لتوفير الخدمة إلى طالب الخدمة بمكانه، وهذا لا يقاس بمعيار صعوبة تطبيقه من عدمه، لافتا إلى أن المعيار الحقيقي هو مدى حاجة السوق لذلك.
