هذا الموضوع اختطته يدي بناء على موقف نتائج رسالة بعثت بها إلى قراء"تويتر" من ذوي الدخول المتوسطة وغيرهم: هل أنت مع أو لا؟ في اشتراط توفر 30% عندما تنوي الدخول إلى مؤسسات الإقراض البنكية؟
وجاءت الاستبانة الإلكترونية مفاجأة بنتائج متباينة، وغير مركزة حول هذا الأمر الذي أصبح حديث المجالس بعد إقرارها من مؤسسة النقد وإلزام البنوك بالتقيد بها، فأحجم الناس عن تقديم طلب الإقراض وظل الناس في حيرة، هل ينتظر برامج الإسكان وتتحمل الدولة رفع الكلفة عن المواطن أم يجتهد ويجازف ويبني باقتراض المال من البنوك المدعومة ويتحمل سدادها على فترات تستمر لـ"15 – 20 سنة"؟
وأصدقكم القول إن ما قرأته في ثنايا الرسائل عبر التغريدات أن غالبيتها تريد الإقراض "بالصفر"، لأنها لا ترغب في دفع المقدم أو توفر المقدم عند المقترض، وقدوتهم في ذلك ما يحدث في كثير من بلدان العالم، فلماذا تعطون البنوك فرصة "المواطن"، تمص دماءهم. على حد تعبير أحد المغردين، وأنا أعلم تماما أن هذا الموضوع "30%" لم يوضع إلا لهدف الحفاظ على حق المواطن أولا، ثم الاقتصاد السعودي بشكل آخر، إذ إن التجارب العالمية التي حدثت أمام الأعين عام 2007 – 2008 كانت ضربة قاسية للعالم، ليتعلموا منها الدروس.
نعم، لقد تابعت كتابة الزملاء في المجال الاقتصادي والمحللين المختصين، وكلهم يحرصون على ثروة الوطن الاقتصادية، وأيضا الحفاظ على حق المواطن، ولذا كانت كتاباتهم معتدلة تصب في المصلحة "عموما" هناك نسبة ممن اتصل أو كتب خلال الاستعراض عبر "تويتر" أنهم يرغبون فقط 10% كشرط لتوفر الحصول على إقراض مالي من أي بنك ومن هذا الاستعراض العفوي مع شرائح من كتب لي حول هذا الموضوع.
أدرك أن شرائح المجتمع كافة تتعاطي مع موضوع الإقراض من البنوك بجدية، ولكنها وفق درجات متباينة، فهناك فئة لديها المال وتوفير النسبة وترغب الاستمرار في الاقتراض، وهي نسبة عالية في المجتمع، لديها دخولها التي تغطي 30% وتفوق، وهذه الفئة لم تُعِر القرار أي اهتمام!
وفئة دون المتوسط، لا تستطيع دفع حتى 10%، وهذه الحل الأمثل لها تصنيفها مع مؤسسة الإسكان، وإبعادها عن لائحة الإقراض البنكي حتى لا تتأثر دخولها مهما طال الانتظار والوقت للحصول على "أرض وقرض".
والفئة الثالثة من تملك المال ولديها القدرة العالية وهذه بلا شك ترحب بها البنوك وصندوق التنمية العقارية "فئة الاستثمار"، وهؤلاء يجب دعمهم بقوة حتى يسهموا في حل مشكلة توفر الوحدات السكنية أمام المواطنين.
ولكل فئة من هؤلاء أبعث بتساؤل مفتوح لكل منهم: أنت الأدرى بمصلحة دخلك، تستطيع أن تحكم على الموقف وتقرر على ضوء النتيجة، المهم ألا تصل بنفسك إلى نقطة عدم القدرة على السداد، ثم يكون موعدك الزنزانات ودوائر الشرط، ويكون مصير أبنائك مجهولا، لا قدر الله.
أما إخواننا أهل البنوك، فإن هدفهم الربح بالتأكيد، ولهذا أتمنى أن يقفوا مع إخوانهم من المواطنين موقف الرحمة والعدل، وعدم الإيذاء وعدم التفريط في أموال المساهمين، مهما كان هدف مجالس الإدارة من تقديم تسهيلات أو قرض إضافي أو بيع قرض على آخر وهكذا!
ويبقي الحكم للضمير الحي، المواطنة الصالحة، ونحن وإياكم في انتظار ما يصدر من مؤسسة النقد في الأيام المقبلة.
