يبدو أن الأندية الخمسة "البطولية": الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب، لن ترضى أبدا عن الاتحاد السعودي لكرة القدم "المنتخب" بقيادة الخبير الرياضي أحمد عيد.
وفي كل مرة يخطئ حكم أو تبرز قضية ما سواء أكانت صغيرة أو كبيرة، يظهر مسؤول من الأندية "ذات الصيت والجاه" بعبارات جارحة وتهديدات تجسد واقع الفوارق الاعتبارية والفوقية.
وهناك أندية أخرى يتجرأ مسؤولوها في خط مواز للأندية "القدوة"، والحال ينطبق على بعض أعضاء الجمعية العمومية ممن يفردون عضلاتهم في سياق "الشو"، بدلا من تفعيل "سيادتهم" المرجعية.
الغالبية تعودوا على أخذ كل شيء ولو عنوة وحتى لو أمام الملأ، وهناك من لم يتعودوا على أن القانون والأنظمة والسيادة التدرجية تجعلهم لا يختلفون عن باقي الأندية ومسؤوليها بمختلف الدرجات، ولذا تكثر الشطحات لأجل الفوز.
اتحاد القدم "المنتخب" يريد أن يطبق اللوائح والأنظمة من خلال الجهات المعنية وذات الاختصاص، حتى لو طال الأمد، ويحاول قدر الإمكان أن يحمي نفسه من أي زلة قانونية أو نظامية، لكن بعض اللجان، ولا سيما القضائية منها، تضعه في مأزق وتتيح لقانونيين ونقاد ومسؤولي أندية فرصة المهاجمة والسخرية والتشكيك.
كما أن الأندية الكبيرة تتبارى في فرض سيطرتها أو تأثيرها على هذا الاتحاد، وبالتالي تستمر لعبة التضاد والاتهامات المتبادلة.
اتحاد القدم العام الماضي تورط بقرار لجنة الاستئناف الذي نقض قرار لجنة الانضباط في شأن إيقاف الرئيس القوي خالد البلطان.
وهذه الأيام اكتسحت الواجهة قضية ذات أبعاد كثيرة وخطيرة على صعيد متداوليها وتحليلاتهم، بعد قرار لجنة الانضباط بحق الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر والاكتفاء بتغريمه "50 ألف ريال" بسبب تصريحه الناري ضد أحمد عيد ولجنة الحكام، وهذا له صلة بمحاصرته حكام مباراة فريقه أمام الرائد في وسط الملعب ثم دخوله عليهم في غرفتهم الخاصة، وانتشار صور تؤكد أن جماهير النصر قذفتهم دون عقوبة منصوص عليها في لائحة الانضباط.
وفي هذا المقام يجب أن يعاقب أولا الحكام والمراقبون الذين كانوا "جبناء" بعدم رفع تقارير عن الأحداث، وهذا يؤكد تقبلهم الإهانة!
وفي المقام ذاته ألوم بعض مسؤولي الأندية، ولا سيما الكبيرة على تشنجهم من أخطاء "تقديرية" لبعض الحكام وتحويل المنافسة الرياضية إلى عداوة وتحديات وتهديدات وشتائم.
وفي المقابل، ألوم اتحاد القدم على عدم معاقبة أي مسؤول كائنا من كان حسب الأنظمة والقوانين التي تكفل لاتحاد القدم "سيادته" القيادية. ومن واجبه إنشاء إدارة قانونية لمتابعة القرارات والتأكد من دقتها وقوتها بما يحفظ حق وكرامة المجلس، ولا بد من مواجهة هذه المواقف القاتلة بحزم وقوة.
الأكيد أن منصب أحمد عيد حساس، وتعامله مع الأحداث والتحديات دائما بمنأى عن الرد، وفي هذا المقام سيكون أكثر قوة إذا وجد الدعم من اللجان القضائية، بأن تكون أكثر حزما وقوة وسرعة في التفاعل مع الأحداث، ومن شأن الاتحاد أن يتقوى أكثر بمرجعيته العليا في الدولة، اللجنة الأولمبية، والرئاسة العامة لرعاية الشباب، ومن واجب الرئيس العام مد يد العون، مع تأكيدي على أن من أهم عوامل نجاح اتحاد القدم أن يكون صارما وقويا مع كل الأندية وجميع مسؤوليها.
والحقيقة أنني أرأف بحال الاتحاد وهو يواجه أمواجا عاتية من أمراء ومسؤولي أندية وإعلاميين، ألسنتهم دامية بالشتائم والاتهامات وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير محتقنة.
ومن المصائب الكبرى أن لدينا كثيرين فهمهم ضعيف لقانون كرة القدم، ولا يقتنعون بتعليقات الخبراء، ويسيرون في مهب أهوائهم.
والأكيد أن اتحاد القدم يعاني من أخطاء وتراكمات، وفي المقابل إيجابياته لا تحظى بأي اهتمام، هناك من لا يأبه بها وآخرون غير مقتنعين.
والحقيقة أن المشاكل تتفاقم على صعيد المنتخبات وعدم عقد الجمعية العمومية والصدام بين أعضاء الاتحاد.
ما سبق يؤكد أننا سائرون في طريق مجهول بسبب عدم توافق الثقافات بين فئات عدة، ولا بد من حل جذري من لدن المعنيين بالرياضة، وفي مقدمتهم الأمير عبدالله بن مساعد، مترقبين نتائج اللجنة السداسية.
