أكد الدكتور محمد المحمود أن وسائل التواصل الاجتماعي وسائل إعلامية وليست شخصية لأنها مشاعة وتنطبق عليها الأحكام القضائية الخاصة بالوسائل الإعلامية مطالبا بأهمية وجود محكمة رياضية لحل عدد من القضايا الرياضية المتعلقة بالإساءة للغير وكذلك القضايا الرياضية الأخرى.
وعرف المحمود خلال ندوة المسؤولية القانونية للإعلام الرياضي في ضوء الإعلام الجديد التي نظمتها اللجنة الأولمبية السعودية في الرياض أمس تحت رعاية الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالله بن مساعد المسؤولية القانونية، مشيراً إلى أنها تنقسم إلى قسمين مسؤولية أخلاقية ومسؤولية جنائية مبينا حدود كل مسؤولية مشيرا إلى الفرق بين حرية التعبير عن الرأي والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية والمدينة، مشددا على أهمية ألا يقوم الإعلامي بتغذية التعصب من خلال ما يكتبه في مواقع التواصل الاجتماعي والتغريدات التي ينشرها.
كما عرف الإعلام الجديد بأنه العملية الاتصالية الناتجة عن اتصال ثلاثة عناصر هي الكمبيوتر والشبكات والوسائط المتعددة، متطرقاً لوسائل التواصل الاجتماعي وكيفية تكييفها لتكون وسائل آمنة ملقيا الضوء على النشر الإلكتروني وتعريفاته وأهمية أن يكون له أحكام للحد من التجاوزات التي زادت في الآونة الأخيرة.
وأشار المحمود إلى الاتجاهات والآراء الخاصة بإعادة النشر وهل يتم تجريم من يقوم بذلك أم لا؟، مستعرضا عدداً من الآراء في هذا الشأن والتي يذهب بعضها إلى عدم التجريم وأكد أن الأنظمة في السعودية تعد من يقوم بإعادة النشر بمثابة من نشرها وبالتالي تقع عليه العقوبات الخاصة بالناشر الأصلي.وقال: "هناك لجنة في وزارة الثقافة والإعلام تحت مسمى لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري مشكلة بأمر ملكي وترجع للملك مباشرة ولها استقلال عن وزارة الثقافة ويرأسها قاض وتستقبل القضايا الإعلامية ومنها قضايا مواقع التواصل الاجتماعي وحكمها ابتدائي يقبل الاستئناف أمام لجنة الاستئناف وهي الأخرى مشكلة بأمر ملكي ولها استقلالية".
وأضاف: "اللجنة ترى أن من يقوم بإعادة النشر يعامل معاملة الناشر الأصلي في العقوبات وكذلك عملية التفضيل التي تدخل تحت مسمى التخزين في العقوبات حسب ما ذكرته المادة السادسة من نظام العقوبات".وأكد الدكتور المحمود أن جميع القرارات التي تصدر كعقوبات على الرياضيين هي للحق العام فقط وليس للحق الخاص.ولفت النظر إلى الفرق بين ممارسة حق النقد المشروع والإساءة المعاقب عليها شرعاً ونظاما، مستعرضاً في هذا الصدد تطبيقات وأمثلة قضائية مبيناً الآلية الخاصة بعملية التقاضي، مؤكداً أهمية وجود المحكمة الرياضية لحل مثل هذه القضايا وكذلك القضايا الرياضية الأخرى.
من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والنشر في الهيئة العامة للغذاء والدواء، الكاتب الرياضي أحمد الفهيد أن العفو عن المغردين المسيئين يؤدي إلى عدم ردع المخطئ وإلى تماديه وبالتالي زيادة المشكلة وعدم حلها بشكل جذري، منتقدا العفو الذي يأتي عقب الإساءات الإلكترونية، مؤكدا أن ذلك جعل كثيرين يتمادون لثقتهم بوجود عفو سيشملهم، مشيرا إلى أن هناك مشكلة تتعلق بعدم وجود نظام وغالباً عدم تطبيقه وأكد أن الإنسان لا يردعه إلا العقوبات وتطبيقها.وأبان أن لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني معطلة حيث لم تبت في قضايا إعلامية قرابة العام، إضافة إلى عدم التفاعل الجيد من هيئة الصحفيين من خلال عدم القدرة على القيام بعملها مستعرضا في هذا الصدد قضايا سابقة لم يتم البت فيها، وقال: "المحيط الرياضي هو الأكبر وهذه الندوة تهتم بهذا الجانب ولكن عندما نرى العقوبات التي صدرت على الصحفيين تكون نسبتها الكبرى للقضايا غير الرياضية وذلك من خلال فترة عملي السابقة في إحدى الصحف حيث إن 90% من هذه القضايا التي صدرت فيها عقوبات على الصحيفة لم تكن في قضايا رياضية".واتفق الفهيد مع الدكتور المحمود بأهمية وجود محكمة رياضية في السعودية للبت في جميع هذه القضايا وحلها بشكل أسرع.
