أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتواكب مع التطورات التي تشهدها التقنية، إذ تضمن التعديل عقوبة "التشهير" ضد مخترقي المواقع الحكومية والحسابات الشخصية.

وكشف عضو اللجنة الدكتور عوض الأسمري لـ"الوطن" الانتهاء من مراجعة تعديلات نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، وإقرار عقوبة "التشهير" بالمتورطين في اختراق المواقع الحكومية والحسابات الشخصية، إلى جانب عقوبات أخرى، مضيفا "أربعة أعضاء باللجنة أدخلوا مواد جديدة لمواجهة انتشار عصابات منحرفة دينيا وأخلاقيا على مواقع التواصل الاجتماعي، تمارس كثيرا من الجرائم مثل غسل الأموال والاحتيال".

وتعكف اللجنة حاليا، بحسب عضو اللجنة، على إعداد نظام لحماية الشباب من مواقع الألعاب الإلكترونية المسوقة لبرامج فتح الصفحات المحجوبة والشفرات، التي تسقطهم في مصيدة الابتزاز.

 




أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتواكب مع التطورات التي تشهدها التقنية، حيث أقر التشهير ضمن عقوبات مخترقي المواقع الحكومية.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت مجموعة من الهاكرز مواقع وزارات وهيئات حكومية داخل المملكة، وهي وزارت العدل، والمالية، والخدمة المدنية، إلى جانب هيئة السياحة والآثار.

كما يأتي بعد إعلان "كاسبرسكي لاب" وهي شركة متخصصة في أمن المعلومات عن برنامج مشفر خبيث يستهدف المملكة، ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينتمي لبرامج الابتزاز، حيث حذرت الشركة في بيان ـ حصلت الوطن على نسخة منه ـ من هجمات قادمة على الشرق الأوسط وخاصة المملكة خلال الشهرين القادمين.

من جهته، أوضح عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى والأستاذ بجامعة الملك سعود الدكتور عوض الأسمري لـ"الوطن" أن "لجنة الاتصالات والتقنية بمجلس الشورى انتهت من مراجعة تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل عقوبات ضد كل من يخترق حسابات الآخرين بشبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الحكومية".

وكشف أن التعديلات الجديدة أقرت التشهير بالمتورطين في اختراق هذه المواقع، إلى جانب عقوبات أخرى تضمنتها لائحة نظام الجرائم إلكترونية، مشيرا إلي أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد عامين سيصبح 205 مليار، وهو ما يزيد من مخاطر التقنية الحديثة على مستخدميها.

وأوضح الدكتور الأسمري أن "أربعة أعضاء باللجنة أدخلوا مواد جديدة، رأوا أهمية إضافتها، خاصة بعد تطور التقنية، وظهور عصابات على مواقع التواصل الاجتماعي منحرفة دينيا وأخلاقيا، تمارس العديد من الجرائم مثل غسيل الأموال، والاحتيال على الآخرين من خلال مواقع وهمية على شبكة الإنترنت".

وكشف الدكتور الأسمري أن "هناك نظاما تعده لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لحماية الشباب من الألعاب الإلكترونية التي يتم دخولها عن طريق مواقع الإنترنت، بعد أن ثبت أن مواقع تلك الألعاب تحتوي على برامج لفتح المواقع المحجوبة والشفرات، مما يوقع المستخدمين في مصيدة الهاكرز والابتزاز".

ويرى أن "بعض العاملين في مراكز المعلومات بالوزارات والجهات الحكومية ليس على ثقافة واسعة بمخاطر التقنية، ويدخلون دون علم إلى مواقع خطرة قد تحتوي على فيروسات تساعد على الاختراق، ويكونون بذلك أحد أسباب تمكين الهاكرز من اختراق تلك المواقع".