في حالة هي الأولى من نوعها، وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب محامي مساهمي شركة اتحاد الصالحية للتمور هشام العسكر المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية بأن يقوم مساهمو الشركة بعقد الجمعية العمومية بأنفسهم بعد مخالفة مجلس إدارة الشركة للأنظمة.
وبرر المحامي العسكر طلبه الذي وافقت عليه الوزارة، بمرور أكثر من عامين ونصف العام على عدم انعقاد الجمعية العمومية، إضافة إلى عدم استطاعة المساهمين معرفة مصير أموالهم في هذه الشركة، جراء تعذر التواصل مع الشركة وغياب إدارتها عن مواقعها، وإقفال أكثر من منفذ لها الأمر الذي جعل أحقية للمساهمين للمحافظة على حقوقهم وأموالهم وتكليف محام.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن محامي المساهمين تقدم في وقت سابق بطلب إلى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، لعقد الجمعية العمومية للمساهمين، وذلك لتسيير أعمال الشركة والوقوف على أوضاعها من المساهمين لتدارك الإهمال الذي أدى إلى ما آلت إليه الشركة من حال، بعد غياب مجلس الإدارة السابق عنها وفقدان الاتصال بهم أو الوصول إليهم.
يذكر أن اتحاد الصالحية للتمور شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 400 مليون ريال، كان يترأسه أعضاء مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء.
