تطهير القضاء مطلب رئيس لـ"التطوير"، ومطلب مهم للقضاة والمتقاضين، وقبل ذلك مطلب وطني، ليحفظ للوطن قدسية قضائه وعدالته.
بدأ مشروع تطوير القضاء، فكان الكثير من التغيير في السلك القضائي، ومع ذلك كثر نقد القضاة وكثرت الأخبار السلبية عن المحاكم، لكن ما زال القضاء والمحاكم ووزارة العدل تمارس العدل بـ"نزاهة"، ولا يزال "الوطن" يعمل على تطوير القضاة والمحاكم.
اتخذ مجلس الشورى أول من أمس خطوة جريئة لتطوير القضاء، بتأييده إبعاد العناصر القضائية ممن لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة في تحقيق العدالة والإنصاف، وذلك بعد تأييده دراسة مقترح يحدد أن يتم إبعاد أي قاض يخفق في تجاوز التقويم السنوي لخمس مرات متفرقة، بعد ما كان النظام يشترط لإبعاد القاضي أن يكون الإخفاق لثلاث سنوات متتالية، فلو أخفق القاضي مرتين متتاليتين في التقويم السنوي ثم تجاوز التقويم في السنة الثالثة يزول عنه الخطر ولا يعود إلا بعد إخفاقين "متتاليين"، بينما المقترح الجديد من مجلس الشورى، يعني أن كل إخفاق يدون في سيرة القاضي، فإن وصلت إخفاقاته في التقويم السنوي لـ5 مرات يتم إبعاده!
الرقابة على القضاة ضرورة، ليس لتطوير العمل القضائي فقط، بل لحفظ سمعة "العدالة"، لأنه بإمكان "قاض" نام ضميره أو مات، أن يدنس سمعة مؤسسة العدالة، حتى لو كانت ذات المؤسسة هي من كشف جريمة القاضي وقد حدث ذلك كثيرا!
احترامنا للقضاة ولمكانة القضاء لا يلزمنا أن نغض الطرف عن جريمة ترتكب تحت "بشت" قاض، أو تحت طاولة مكتب قضائي.
قبل أيام أصدر رئيس محكمة عامة في إحدى المحافظات أمرا بالقبض على رئيس المجلس البلدي في المحافظة وتوقيفه شهرا، إضافة إلى البحث عن سوابقه وإحضاره إلى المحكمة مخفورا.
وكشفت التفاصيل أن أمر رئيس المحكمة جاء على خلفية تسجيل المجلس البلدي ملاحظات حول حجج الاستحكام التي تصدر من المحكمة، وكان أعضاء المجلس البلدي أصدروا قرارا حول الملاحظات وإرسالها إلى وزير العدل بعد رفض رئيس المحكمة مقابلتهم، وطالبوا بتشكيل لجنة لزيارة المحكمة ودراسة الملاحظات ومراجعة الإعلانات الصادرة لأراض بيضاء بملايين الأمتار، شارك في عمل رفوعاتها المساحية المساح الرسمي للمحكمة، وهي في الأصل أراض حكومية!
(بين قوسين)
يفترض أن المحكمة ليست ملكا لرئيسها، والقاضي موظف ذو سلطة قضائية في المحكمة، وخارجها "مواطن" يتساوى مع البقية.
