أوضح اقتصاديون لـ"الوطن" أن الاقتصاد السعودي قوي وأثبت عدم تضرره من تراجع أسعار النفط، وجاء هذا الإثبات للعالم بضخ مبلغ 110 مليارات ريال التي عززت متانة وقوة الاقتصاد السعودي في عيون العالم، وهو رقم يعادل أكثر من 15% من موازنة الدولة.
وقال الخبير الفني في أسواق المال محمد فريحان لـ"الوطن" إن قرارات الملك بضخ مبلغ 110 مليارات ريال هو دليل قاطع بأن الاقتصاد السعودي - بفضل الله - قوي، وأثبت عدم تضرره من تراجع أسعار النفط، وأن التأثر من تراجع النفط اقتصر على فوائضه المالية، لكنه لم يتضرر مما ينعكس سلبا.
وأكد فريحان أن المملكة تتمتع باحتياطات مالية ضخمة، وهذا ما يدعم الاقتصاد السعودي ويجعله قويا.
وحول تغيير رئيس هيئة سوق المال أوضح فريحان أن الرئيس الجديد يعد من الدماء الشابة التي مؤكدا أنه يحمل فكرا وخططا للتطوير، خاصة أنه جاء مع أهم قرارات السوق وهي فتح الباب للمستثمر الأجنبي بالدخول والتداول فيه.
من جهته، بين الخبير الاقتصادي محمد الميموني لـ"الوطن" أن القرارات الأخيرة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - بضخ مبلغ 110 مليارات ريال تعطي دلالة على قوة السعودية اقتصاديا في ظل تراجع أسعار النفط وتراجع اقتصادات بعض الدول وحدوث عجز في الدول الأخرى.
وتوقع الميموني أن يشهد سوق الأسهم السعودية ارتفاعات إيجابية خلال الجلسات القادمة بدءا من اليوم الأحد بسبب تلك الأوامر الملكية التي أبهجت السعوديين، الأمر الثاني التغيرات في هيئة سوق المال من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية، فالرئيس الجديد رجل قانوني ومحام نأمل منه إعادة ترتيب السوق من جديد وإعادة الثقة للسوق معدّها أهم التحديات التي تواجهه وكذلك العمل على حل المشكلات العالقة كقضية موبايلي وزين والمعجل والشركات الخاسرة وتنظيم سوق التأمين. إلى ذلك، فسر الخبير الاستراتيجي في العلاقات الدولية أنور عشقي بقاء وزراء عدد من الوزارات السيادية لا سيما في الشأن الخارجي والنفطي أثناء التشكيل الأخير الذي أصدره أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دون تغيير يأتي كإشارة إلى أن سياسة المملكة الخارجية والنفطية مستمرة وثابتة.
