سعيا إلى الحد من عمليات الاحتيال وتدوير العمالة المنزلية في الخارج على أكثر من مكتب استقدام، تعكف وزارة العمل على إعداد تنظيم جديد يشمل إدراج اسماء وأرقام جوازات العمالة المنزلية على التأشيرة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة تهدف من خلال الإجراء الذي يدرس حاليا إلى التصدي لكثير من التجاوزات، من أبرزها بيع العقود، وتأخر وصول العمالة المنزلية دون أسباب.
تعكف وزارة العمل على وضع دراسة للحد من عمليات الاحتيال وتدوير أو توزيع العمالة المنزلية في الخارج على أكثر من مكتب استقدام في المملكة، وذلك من خلال سعي الوزارة حاليا إلى درس إدراج اسم ورقم جواز العامل أو العاملة المنزلية، وذلك لضمان عدم توزيع العمالة على أكثر من مكتب سعودي للاستقدام.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعه أن الوزارة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى الحد من التجاوزات التي تلقت الوزارة شكاوى على ضوئها، وتضرر منها كثير من مكاتب الاستقدام السعودية، إضافة إلى تأخر وصول العمالة المنزلية الذي كان سببا لإقدام الوزارة على إجراء هذه الدراسة أيضا.
وأوضحت المصادر أن الصيغة الحالية لتأشيرات العمالة المنزلية الصادرة عن مكاتب الأفراد لشؤون الاستقدام لا تضمن وصول العامل أو العاملة الذي تم اختياره، إلى جانب عدم ضمانة وصوله في الوقت المحدد، الأمر الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال هذه الإجراءات المرتقب تفعيلها بعد الانتهاء من الدراسة.
وأكدت المصادر في حديثها إلى الصحيفة أن اعتماد هذه الدراسة ودخولها حيز التفعيل سيحدان من عملية بيع عقود العمالة بعد اعتمادها من سفارة بلد العامل، كما تكرر في أوقات سابقة، إذ يتم شراء العقود قبل أن يختم العامل تذكرة المرور الخاصة به، بحيث يتم تغيير المستفيد من خدمات العامل أو العاملة.
ويشكو عدد من مكاتب الاستقدام السعودية حاليا، التي تتعامل مع المكاتب الخارجية للدولة المراد الاستقدام منها عدم معرفتها بأي معلومات تخص العمالة المنزلية، ما يشكل ضبابية حول مصير العقود التي تبدأ المكاتب السعودية للاستقدام في تنفيذها، وإرسالها إلى المكاتب في البلد المرسل للعمالة المنزلية.
