أكدت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة ستضاعف جهودها خلال الفترة الحالية لرصد أي محاولات للتجار في رفع الأسعار، للاستفادة من القوة الشرائية للمواطنين بعد القرار الخاص بصرف راتب شهرين لموظفي الدولة، ومثلها مكافأة لجميع الطلاب، وكذلك صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظامي مؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن فرحتهم لقاء صدور تلك القرارات، أبدى بعضهم تخوفه من استغلال التجار هذه المناسبة لرفع أسعار السلع، كما حدث في وقائع سابقة عام 2005.
لكن متخصصون في الشأن الاقتصادي وضعوا كامل ثقتهم في وزارة التجارة وقدرتها على إحباط أي محاولات في هذا الاتجاه، فيما دعا الخبير الاقتصادي حبيب الله التركستاني التجار إلى أن يتحملوا جزءا من المسؤولية الاجتماعية، وخفض الأسعار لخلق مبدأ التنافس الشريف.
علمت "الوطن" أن وزارة التجارة والصناعة ستضاعف جهودها خلال الفترة الحالية لرصد تجاوزات التجار حيال رفع الأسعار بمناسبة صدور الأوامر الملكية مساء أول من أمس، التي تضمنت راتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخليا وخارجيا، وكذلك صرف معاش شهرين للمتقاعدين على نظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وفي الوقت الذي عبر فيه المواطنون عن فرحتهم لقاء صدور تلك القرارات، إلا أن البعض منهم أبدى تخوفه لقاء استغلال التجار هذه المناسبة لرفع أسعار السلع كما حدث في وقائع سابقة عام 2005.
ووضع متخصصون في الشأن الاقتصادي الثقة في وزارة التجارة والصناعة الحالية، مؤكدين أنها قادرة على التصدي لمثل هذه التجاوزات كونها تتعامل بلغة التكنولوجيا الحديثة في استلام البلاغات، مما سيسهل من عملية كشف مخالفات التجار حول رفع الأسعار بمناسبة صدور القرارات الملكية الكريمة.
من جهته، طالب الأستاذ الدكتور في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة حبيب الله محمد التركستاني، عبر "الوطن" من التجار أن يتحملوا جزءا من المسؤولية الاجتماعية من خلال خفض الأسعار، لخلق مبدأ التنافس الشريف بعيدا عن الهدف المادي حيال رفع الأسعار التي تعد وسيلة غير صحيحة لتحقيق الأهداف، مبينا أن استغلال التجار للقرارات الملكية برفع الأسعار خطأ شنيع "بحد قوله" وليس من أخلاقيات العمل والمسؤولية الاجتماعية.
