رفضت الدول الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية الاستجابة لدعوة إسرائيل إلى الوقف عن تمويل المحكمة ردا على تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وأكدت المحكمة أن مسؤولين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا أبلغوها استمرار دعمهم للمحكمة لتواصل عملها. وأن حكوماتهم لن تُغيِّر سياساتها في هذا الشأن. كما أعلنت كندا أنها لا تعيد النظر في سياستها في ضوء طلب ليبرمان. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قال الأسبوع إن إسرائيل تسعى إلى إقناع الدول بوقف تمويلها للمحكمة التي وصفها بأنها "كيان سياسي". وأكد هو ومسؤولون إسرائيليون آخرون أن جهودهم تستهدف ألمانيا وكندا وأستراليا واليابان.
وبعد ضمان استمرار دعم تلك الدول، التي تقدم أكثر من ثلث التمويل الذي تحصل عليه المحكمة، سيكون بمقدورها أن تواصل عملها دون تعرض أنشطتها للشلل، بوصفها أول محكمة دائمة في العالم لجرائم الحرب. وأثار ممثلو ادعاء المحكمة الدولية غضب إسرائيل هذا الشهر عندما قالوا إنهم سيفحصون أي جرائم ربما ارتكبت منذ يونيو الماضي في الأراضي الفلسطينية، مما يمهد الطريق أمام توجيه اتهامات محتملة ضد إسرائيليين أو فلسطينيين. من جهة أخرى، قال مسؤولون فلسطينيون إنه تم وضع الخطوط العامة لمشروع القرار الذي تنوي السلطة تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، إلا أن تحديد موعد تقديم هذا الطلب ترك، بحسب قرار وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة، للجنة وزارية عربية بالتنسيق مع فلسطين. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ثمة اتجاها عربيا يدعو إلى التمهل قبل تقديم القرار إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في الـ17 من مارس المقبل. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، في تصريحات إلى "الوطن": "تم تكوين لجنة وزارية عربية عن اجتماع وزراء الخارجية العرب منتصف الشهر الجاري، مهمتها متابعة المشاورات والاتصالات مع الدول من أجل تحديد موعد لتقديم مشروع القرار. وفي الوقت الحالي تجري اتصالات ومشاورات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي ودول أخرى من أجل تحديد موعد لتقديم مشروع القرار بعد الاتفاق على صيغته".
وفي السياق ذاته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد: "هناك موقف يتبلور في اللجنة التنفيذية، فحواه أن نذهب مرة أخرى إلى مجلس الأمن بموقف واضح، وهو المطالبة بدولة فلسطينية على خط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس، وأن يكون هناك سقف زمني لإنهاء الاحتلال، بما لا يتجاوز العامين كأساس لإطلاق عملية سياسية في إطار مؤتمر دولي".
