رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف النادي الأهلي (المدعي) ضد نظيره الاتحاد ووكيل اللاعبين أحمد المزيني (المدعى عليهما)، وفرضت غرامة مالية على الأخير بقيمة 200 ألف ريال.
وكانت اللجنة بنت قرارها على ثبوت توقيع اللاعب على عقد احترافي مع نادي الاتحاد منتصف سبتمبر الماضي بعد دخوله فترة الستة أشهر الحرة التي تخول للاعب أو وكيله أحقية التوقيع مع أي نادٍ دون قيد أو شرط.
وثبت للجنة من الوثائق والمستندات والتحقيقات مع اللاعب أن التوقيع تم بإرادته المعتبرة شرعاً ونظاماً وتحمله الأهلية الكاملة لتحمل التصرفات القانونية الملزمة.
وكذلك أن النادي الأهلي أخفق في شكواه بتقديم المستندات النظامية التي تثبت ارتكاب نادي الاتحاد ووكيل اللاعب ما يفقدهما صحة الإجراءات والشروط المطلوبة في التفاوض والتعاقد وفقاً لأحكام لائحة الاحتراف ومواد لائحة وكلاء اللاعبين.
كما لم يثبت للجنة أن النادي الأهلي تقدم بأي عرض آخر للاعب غير العرض المقدم منه بتاريخ 12/6/2014، وأي عروض أخرى تم تقديمها للاعب من النادي الأهلي بغير الطرق والقنوات القانونية التي حددتها أحكام المادة (8/12) من لائحة الاحتراف التي تستلزم ضرورة تزويد اللجنة بأي مراسلات بين النادي واللاعب أو وكيله خلال 72 ساعة تعد بلا أثر قانوني، وأن مطالبة النادي الأهلي ببطلان العقد الموقع بين اللاعب ونادي الاتحاد استناداً إلى المادة (17/6) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يتعلق بالتسجيل إذا كان بناء على معلومات غير صحيحة، ولم يثبت للجنة نوعية هذه المعلومات غير الصحيحة إضافة إلى أنها لم تقم بتسجيل اللاعب حتى الآن، وأن استناد النادي الأهلي إلى نصوص القانون السويسري كسند للحكم ببطلان عقد اللاعب لا يمكن الأخذ به فالعبرة في هذا بنصوص وقواعد النظام الأساسي للاتحاد ولائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الحاكمة لعقود اللاعبين المحليين.
وبنت لجنة الاستئناف قرارها بمعاقبة وكيل اللاعبين أحمد المزيني على إجرائه لقاءً تلفزيونيا تحدث فيه عن انتقال موكله المولد والعروض المقدمة له، الأمر الذي يخالف قواعد السلوك المهني في لائحة وكلاء اللاعبين.
