حسمت وزارة العدل الخلاف المستمر الذي يحدث حول مدى أحقية أحد الوالدين بحضانة الأطفال بإخضاعه لآلية جديدة تم وضعها بالتعاون مع خمس جهات هي وزارات: العدل، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والجامعات، وعدد من المحامين، وظهر التنظيم الجديد الذي تم اعتماده في محاكم الأحوال الشخصية بناء على توصية جماعية بمنح حق الحضانة للأصلح من الوالدين.
وأكدت مصادر عدلية لـ"الوطن" أن هذه الخطوة ستوافر استقرارا أسريا للأزواج المتنازعين على حضانة الطفال المطلق، وأن أبرز ملامح تلك الآلية تشكيل لجنة تعنى بالقضايا الواردة لمحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية يتنازع فيها الزوجان على حضانة الأطفال.
وأضافت المصادر أن "فريقا من الاختصاصيين الاجتماعيين سيتولى إعداد تقارير اجتماعية سرية ومفصلة عن حالة المتنازعين على حضانة الأطفال، وتحديد من الأصلح بالحضانة، والرفع للقاضي بذلك لاتخاذ قراره النهائي"، مشيرة إلى أن الوزارة هيأت 150 قاضيا لنظر قضايا الأحوال الشخصية، ومن بينها النفقة والولاية والحضانة، والخلع والطلاق.
من جهته، أكد مستشار وزير العدل المشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود أنه "تنفيذا لتوجيهات الأمر السامي، أنشأت وزارة العدل لجنة بمجلس القضاء الأعلى للنظر في قضايا الحماية، والحضانة، والولاية، ويأتي هذا بعد إعداد دراسة على القضايا المتعلقة بالولاية، والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين". ولفت إلى أن "تلك الإجراءات تسير في نطاق تطوير ومعالجة القضايا، وتسريع الفصل في النزاعات الأسرية، والبت في الدعاوى العائلية، بما يضمن تحقيق الجودة في الحكم القضائي، وإكساب القضاء القدرة والمهنية في الحل العاجل والسريع للقضايا الاجتماعية".
وترى المستشارة القانونية والمحامية بيان زهران أن "وجود لجنة متخصصة لبحث التوافق الأسري وإعطاء الأطفال المتنازع عليهم لمن هو أصلح له، أمر مهم، لأن الطلاق من القضايا الشائكة التي يذهب ضحيتها الأبناء، ويختلف المتنازعون في هذه الحالة على الولاية، أو الحضانة، مشيرة إلى أن الاختيار يجب أن يعتمد على درس شخصية الطرفين والبيئتين اللتين ينتميان إليها والمعتقدات التي يؤمنان بها.
وأضافت أنه "في بعض الأحيان يستخدم الأبوان المتنازعان مكائد ضد بعضهم البعض، مستخدمين في ذلك الأطفال كسلعة، وتنم تلك الأفعال غير المسؤولة عن شخصيات انتقامية غير مؤهلة لتربية الأطفال، تزرع الكراهية والبغضاء في نفوس الأبناء، فضلا عن تدمير نفسياتهم مما يؤثر في أوضاعهم الدراسية والتربوية والصحية، وتؤدي إلى نشأة جيل محطم نفسيا وغير قادر على تحمل المسؤولية".
وأوضحت زهران أن "تخصيص لجنة تهتم بقضايا الحضانة والنفقة والحد من العنف، خاصة إذا كانت مكونة من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين، ستسهم في معرفة الأنسب والأصلح من الأبوين لتربية الأبناء، في مثل هذا النوع من القضايا الحساسة التي هي من شأن الطفولة وتحرص على رعايتها وتنشئتها بالوضع السليم.
