كان الشيخ القارئ الذي افتتح استقبال خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للوزراء المعينين في التشكيل الجديد.. يقرأ بآية دلت على معنى "القسم" وعظمته ومستوى المسؤولية التي أناطها ولي الأمر بكل وزير على حدة.
لقد كانت مفردة القراءة "وإنه لقسٌم لو تعلمون عظيم" مما يعني هذا أن ذمة كل وزير انشغلت بحمل الأمانة منذ اللحظة، وهي العطاء الذي رأى فيه قائد هذه البلاد أن المصلحة في اختيار هذه الشخصية لهذا الموقع، وكان الاختيار موفقا حسب التخصص الذي درج عليه الوزراء إبان عملهم في مرافق مختلفة من الدولة أو القطاع الخاص، وضخ الدماء الشابة مما يعطي مؤشرا آخر على مرحلة القيادة المتجهة إلى النهوض بالوطن بشبابه كل في موقعه الذي أنيط به، فكل حقيبة وزارية أصبحت بيد المتخصص الذي سيراهن بعد عون الله على المضي بها إلى الأمام، ولتكون اللبنات الجديدة مغايرة لما كان في السابق مع تقديري لكل من سبق وأدى دوره بإخلاص يشكرون عليه.
لكن هؤلاء الوزراء سوف يجدون الأنظمة والروتين والبيروقراطية حجر عثرة أمام سرعة القرار الذي سيتعاملون معه في وزاراتهم أو جهاتهم الحكومية، ولهذا أرى أن من المناسب مراجعة بعض الأنظمة التي تعيق التنمية وسرعة مجاراة دم الشباب الطموح من هؤلاء الوزراء، ولا يمنع هذا أن يحصل كل وزير على استثناء من بعض الأنظمة، ولنا في ذلك أمثلة سابقة عندما جاءت مشكلة السيول في جدة (اتخذت الدولة يومها) قرارات انصبت في مصلحة سرعة الإنجاز لهذه المشاريع، وجاءت الشركات من كل مكان ونفذت ومضت بعد انتهاء الأعمال الموكلة إليها، بينما بقي كثير منها "مكانك سر" متى تصرف مستحقات المقاولين؟ ومتى يوقع الممثل المالي والرقابي على هذه الأوراق؟ وتدور السنة والسفينة باقية والمشروع قد يتعطل.. إلا إذا كانت الملاءة عالية كما هو حادث عند بعض الشركات الكبرى في الدولة، وبالتأكيد هذه المتطلبات والتصورات والنظر في القرارات أمام المجالس الجديدة التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله ورعاه، حيث فطن لهذه النقطة وسيتبع هذا بلا شك لجان متفرعة وأمانة مستقلة تحت مظلة مجلس الوزراء وبإدارة وحكمة من الأميرين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ومحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وفقهما الله وأعانهما.
ولربما جاءت كتابة هذا الموضوع والتحرير حوله في لحظات رئاسة كل منهما لمجلس الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما المجلسان اللذان سينقلان بلا شك معالجة الأوضاع التي كان بعضها يدرس في المجالس الملغاة بالقرار الملكي، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال أمام الوزراء المختصين، كل حسب حقله ودوره في وزارته، وهذا هو التحدي الذي سيكون أمام الرجال المخلصين الذين أدوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله، وهم قادرون بإذن الله إذ العزيمة موجودة والنية الصادقة متوافرة مع الكفاءة والاقتدار، والميدان أمامهم يحتاج إلى القرار وسرعته مع اليقين أنه متذكر "وإن لقسم لو تعلمون عظيم"، ومستذكر أن ولي الأمر يريد مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء، وأنه يتابع من خلال الجلسات الأسبوعية للمجلس نتاج كل وزارة.
إن ما يفرح المواطن أن التغيير اللافت هو كونه يصدر في التوقيت نفسه الذي يصدر فيه إلغاء المجالس السابقة ومع التشكيل الجديد لمجلس الوزراء الذي بدوره ستكون هذه المشاريع أمام كل وزير على حدة متذكرا "وإنه لقسم لو تعلمون عظيم"، ومستذكرا أن ولي الأمر يريد مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء وأنه يتابع من خلال الجلسات الأسبوعية للمجلس نتاج كل وزارة وإلى أين تتجه منجزاتنا.. في مصالحنا الحكومية وفي قطاعنا الخاص الذي يعاني أيضا هو الآخر من رتابة تحتاج إلى ضبط ويقظة من وزيرها الذي حمل حقيبة وزارة العمل بأفكاره وإبداعاته (وإن غدا لناظره قريب)، حتى تترجم مخرجات كل وزارة وأداؤها إلى واقع ينهض بهذا الوطن الغالي الذي حمل فيه كل وزير مسؤولية أمانة الصدق والإخلاص والعدل.
أدام الله وطني وحفظه من كل مكروه.
