أعلنت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان المسلمين أنها تحفظت منذ بداية عملها وحتى الآن على أموال ومنقولات 901 فرد تابع للجماعة، إضافة إلى 1096 جمعية و82 مدرسة. فضلاً عن التحفظ على شركات مملوكة لقياديين أمثال خيرت الشاطر، وحسن مالك ويوسف القرضاوي.
وقال رئيس اللجنة عزت خميس، في مؤتمر صحفي أمس "اللجنة تأسست لإدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان، بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة. لكن اللجنة تواجه صعوبات كثيرة في إدارة الشركات المتحفظ عليها، تتمثل في العثور على شركات تقبل إدارة الشركات المتحفظ عليها وهذا ما يؤخر عمل اللجنة"، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على 522 مقراً لحزب الحرية والعدالة، إضافة إلى 54 مقراً للجماعة، على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم، وأن أحدث أعمال اللجنة هو التحفظ على المركز الرئيس للجمعية الطبية الإسلامية، و38 فرعا لها على مستوى الجمهورية".
في سياق أمني، قال المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، إنه في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، تمكنت القوات من تنفيذ عدد من عمليات الدهم ضد العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل أربعة إرهابيين نتيجة لتبادل إطلاق النار مع القوات بالشيخ زويد والعريش. وأوضح المتحدث العسكري أنه تم ضبط 16 مطلوباً أمنياً، و11 مشتبهاً بهم، وتدمير 28 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، من بينهم عدد تسعة مخابئ تحت الأرض مجهزة بإعاشة كاملة.
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وذلك استجابة لدعوى رفعها النائب البرلماني السابق عمر هريدي. وألزمت المحكمة المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية.
وقال هريدي إنه قصد من وراء رفع الدعوى "تنظيف المجلس من النواب المسيئين إليه، وتفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.
