علمت "الوطن" من مصادر مُطلعة عن شروع كل من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر في شكوى مقدمة على إحدى الشركات التي تمارس نشاط التمويل بدون ترخيص ولا تعمل تحت مظلة مؤسسة النقد، ونشاطها يتمثل في التمويل العقاري، ولا تزال القضية متابعة لدى الجهات المختصة.
من جهته، أكد الخبير المصرفي تركي الدهمش لـ "الوطن" أن مهنة التمويل كانت منتشرة بشكل واسع ما أحدث فقدان ثقة لدى المواطن وتلاعبا من الشركات والمؤسسات في استغلال حاجة المواطن". مبينا أنه بعد التنظيم الأخير والتعاون بين مؤسسة النقد ووزارة التجارة تقلصت تلك الممارسات، وقد تحول البعض منهم إلى تجار شنطة (أفراد) يسوّقون لأنفسهم مستغلين قرار مؤسسة النقد بفرض 30% دفعة أولى من قيمة العقار فيقومون من خلالها بتوفير الدفعة للمواطن بنسبة ربح عالية تفوق جهات التمويل النظامية، بالإضافة إلى إلزامه أن يُسلمه شيكات بالدين المطلوب وبذلك يصبح المواطن مكبّلا وغارقا في الدين".
وتابع الدهمش: "بحسب الإحصاء الأخيرة من النقد والتجارة تم إغلاق أكثر من 100 مؤسسة وشركة تمتهن التمويل بدون ترخيص، كما تم فرض عقوبات على المخالفين بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال والسجن عامين بعد ثبوت تورطهم ومخالفتهم لأنظمة الجهات الإشرافية". مشددا على ضرورة الحرص وعدم الانجراف خلف هؤلاء والتكاتف للتبليغ عن المخالفين، موضحاً أن كثيراً من هذه الجهات استغلت مهنة التمويل غطاءً لغسيل الأموال غير المشروعة ومجهولة المصدر، كما أن نسبة كبيرة من المواطنين الذين تورطوا مع هؤلاء كانت نهايتهم السجن لعدم وفائهم بالدين.
يذكر أن شركات التمويل المسجلة لدى مؤسسة النقد تضم 17 جهه تمويلية تم تفصيلها إلى 12 مصرفا وخمس شركات عقارية، كما اقتصر مجال التمويل الاستهلاكي ومتعدد الأنشطة إلى 13 شركة تمويلية، بالإضافة إلى أنه تم منح عدد 14 شركة تمويلية جديدة موافقات مبدئية لحين إصدار الموافقات النهائية لهذه الشركات.
