لم يجد القائمون على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حرجا في إعلان ضعفهم في استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة إلى جانب اعترافهم بعدم وجود المال لدعم برامجهم التعريفية بالمواصفات السعودية.
ووضعت الهيئة معوقاتها في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، وأوضحت من خلال التقرير أنها أنجزت عددا من النشاطات التي تسعى من خلالها إلى تحقيق تطوير أفضل للمواصفات وتطبيقا أكثر فاعلية، مقدمة شكرها لكل الجهات العامة والخاصة التي تفاعلت مع مبادراتها، لافتة إلى أنه رغم ذلك لا يزال هناك معوقات عدة تواجه عملها.
وبرز من بين المعوقات بحسب التقرير ذاته ضعف القدرة في استقطاب الكوادر الفنية المؤهلة والمحافظة عليها، وأشار التقرير إلى أن من مهام الهيئة الأمور الفنية وتتطلب تواصلا ومتابعة مستمرة للأبحاث والدراسات التي تصدر من منظمات التقييس الدولية ومراكز الأبحاث العلمية، ما يؤكد أهمية توفر الإدارات التي تمكن الهيئة من جذب القدرات وذوي الخبرة والاختصاص المؤهلين علميا في مجالات التقييس والجودة.
وأبان التقرير أن "المواصفات" تبحث عن استقطاب العلماء والباحثين لإجراء البحوث والدراسات التي تعد أساسا مهما لإعداد وإصدار المواصفات وطرق الاختبار بكفاءة واقتدار، وأكد التقرير أن الهيئة قامت بهذا الصدد بإعداد مسودة اللوائح الإدارية والمالية التي تم اعتمادها أخيرا لإصدارها بالاتفاق مع وزارة المالية وفق ما ورد في تنظيم الهيئة.
ومن بين المعوقات التي طرقتها الهيئة في التقرير عدم توفر البنود المالية لدعم برامج التعريف والتوعية بالمواصفات السعودية التي يتم اعتمادها، وأوضحت الهيئة من خلال التقرير أن الطبيعة التنظيمية والرقابية لأعمال الهيئة تتطلب تحقيق الحيادية في تنفيذ جميع خطوات الإعداد والاعتماد والنشر والتوعية للمواصفات مما يستلزم توافر بنود مالية كافية ضمن ميزانية الهيئة لنشاطات التوعية التي تعد ركنا أساسا للوصول إلى التطبيق الفاعل للمواصفات.
