طالب وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل بعدم مناداته بـ"معالي الوزير" والاكتفاء بكنيته "أبو محمد" في مؤشر على ثقة الرجل بنفسه دون حاجته إلى الألقاب.
كل ما أتمناه أن يكون بنفس القدر من الثقة في معالجة ملفات وزارته "المزدوجة" التي وجدها من أول يوم عمل على مكتبه كالجبال ثقلا وارتفاعا، فالمهمة ليست سهلة ومن عمل في الميدان التربوي يدرك جيدا حجم ما ينتظر الوزير الجديد.
يكفي أن تتخيلوا من هذه الزاوية فقط: رجل قادم من القطاع الخاص، تقع على عاتقه مهمة تفكيك وزارتين حكوميتين مترهلتين ودمجهما في وزارة واحدة. ما أصعبها من مهمة!
لن تجد بيتا سعوديا عيون أهله لا ترقب ما سيفعله الدكتور عزام الدخيل، إذ لا بيت يخلو من طالب أو طالبة، معلم أو معلمة، أكاديمي أو أكاديمية، إداري أو إدارية يتبع جهاز الوزارة الجديد.
هذا يعني أن كل خطوة يخطوها وزير التعليم محسوبة إما له أو عليه، وسيكون لقراراته ردة فعل مدوية في أحد الاتجاهين، إما مرحب بها أو ممتعض منها!
لا أريد أن أكون محبطا للرجل، لكن وأنا الجالس على المدرج، أكاد أشفق عليه عندما أتذكر ضخامة الملفات التي ستكون في انتظاره، سواء تلك التي ورثها عن وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي.
ولا أبالغ إن قلت أن كل ملف من تلك الملفات يحتاج إلى جهود وزارة بأكملها لتقوم به على أكمل وجه!
ففي التعليم العام، هناك قضايا المباني المدرسية وتصاميمها وصيانتها، والنقل المدرسي، وتطوير المناهج، ومطالب المعلمين بإعادة هيبتهم ومنحهم حقوقهم الوظيفية، وإصدار حركة نقل شاملة تلبي الرغبات. أما التعليم العالي فيكفيه مهمتي الإشراف على الجامعات وبرامج الابتعاث.
أمر واحد يبدد كل ذلك القلق على نجاح مهمة الوزير "أبو محمد"، وهو أن رغبته في قيادة سفينة التعليم إلى بر الأمان تتجاوز حبه في البقاء على كرسي الوزارة.
