تفاعلت شركة الغاز والتصنيع الأهلية مع ما نشرته "الوطن" حول شكاوى 83 موظفا بالشركة، بسبب ما أسماه الموظفون "المطالبة بحقوقهم الوظيفية"، مؤكدة بأن عددهم 19 موظفا فقط.
وقالت الشركة في رد تلقته "الوطن" أمس، إن ما نشر من معلومات لم يستند في أغلبه إلى حقائق قاطعة، وإنه انطلاقا من شفافية الشركة في الإفصاح عن مثل هذه القضايا، فإنها تؤكد أن 19 موظفا لديهم قضايا عمالية للمطالبة بمطالب متفاوتة كالترقية أو الزيادات أو غيرها.
وشددت على أنه بحكم وجود تلك القضايا وتداولها، لاحظت الشركة انخفاض فاعلية الموظفين أصحاب العلاقة، وتأثير وجودهم سلبا على بيئة العمل بسبب عدم تقبلهم للأوامر وتنفيذ المهام بحجة القضايا المنظورة، ونظرا لطبيعة نشاط الشركة وما تتطلبه من الحيطة والحذر، ولحساسية وظائف الموظفين محل النظر داخل معامل الشركة ومرافق التعبئة، اتخذت الشركة إجراءات احترازية تقتضي تعليق عملهم وعدم مطالبتهم بالحضور لحين الفصل في القضايا القائمة مع الاحتفاظ بحقوقهم.
وبررت الشركة هذا الإجراء بالحيلولة دون حدوث أي مخاطر تهدد أمن وسلامة المنشآت ومعامل التعبئة، ولضمان تحقيق المزيد من حفظ وصيانة حقوق وممتلكات وأعمال الشركة، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تنظر فيه الشركة إلى مطالبات الموظفين باهتمام بالغ من خلال لجان التظلمات، فإنها تؤكد أن ثقتها في أبناء الوطن وجديتهم تحتم عليها العمل على استقرارهم، ودفع المزيد منهم للوصول إلى مراتب متقدمة في الشركة، وخلق فرص عمل جديدة لغيرهم كواجب وطني للإسهام في التنمية الوطنية الشاملة.
