قطع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بأن علاقات بلاده مع إسرائيل لا يمكن أن تستمر كما كانت عليه، وأنها أمام مرحلة جديدة، وقال "دخلنا إلى دائرة اللا عودة، ووصلنا إلى طريق مسدود. والعلاقات لن تكون كما كانت عليه قبل توقيع صكوك الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية، إذ إن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه مستحيل ولا يمكن استمراره، ونحن أمام مرحلة جديدة بكل ما للكلمة من معنى، والحكومة الإسرائيلية بعقوباتها الجماعية وتهديداتها تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي أن تستمر في المستوطنات، والإملاءات، والاغتيالات، والاعتقالات، والحصار، والإغلاق، دون حسيب أو رقيب على اعتبارها دولة فوق القانون".
وأضاف "الاستهانة بالقانون الدولي والاستخفاف بركائزه ومنطلقاته، كانت على الدوام الصفة للدول والوحدات السياسية التي أدت سياستها وممارستها إلى الحروب، والعنف، والتطرف، وإراقة الدماء، ولكن عبر العصور كان الجانب الصحيح للتاريخ هو الانتصار للقانون الدولي".
وردا على العقوبات الجماعية التي تمارسها تل أبيب ضد رام الله، والتهديدات التي تطلقها ضد القيادة والشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية، قال "على حكومة نتنياهو أن تعلن إقرارها بإنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، على اعتبارها سلطة احتلال".
في غضون ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إلى استئناف مفاوضات السلام"، وقال أمام وفد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل بينهم السناتور الجمهوري جون ماكين "ليس هناك من حل آخر سوى إجراء مفاوضات مباشرة. والمبادرات الأحادية الجانب لن تحل النزاع، ولن تؤدي سوى إلى إعطاء سلطات أكبر للمتطرفين". وأضاف "أدعو الرئيس عباس بدلا من الذهاب إلى لاهاي أو الأمم المتحدة، للمجيء إلى القدس. للتحدث مباشرة مع الحكومة والشعب الإسرائيليين".
وانضم الفلسطينيون في مطلع الشهر الجاري إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أعلنت هذا الأسبوع عن فتح تحقيق أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين، وهو ما يشمل بالتالي الحرب على قطاع غزة في يوليو وأغسطس الماضيين. وحاول الفلسطينيون أيضا تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكنه رفض.
