أكدت النيابة البحرينية أنها أكملت تحقيقاتها مع الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، وأمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس، بما من شأنه اضطراب السلم العام"، ورجحت النيابة أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 2015.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم، والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وأنه قد درج على هذا التحريض والترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب، واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بذرائع غير صحيحة.
وقال المحامي العام نايف يوسف محمود، إن المتهم باشر هذه الممارسات بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحا وما زال، وباحتمال اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت، على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، كما حث الدول الأجنبية على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول.
وأشار محمود إلى أن التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق، والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضا حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، حيث أكد أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه الخطب كافة والكلمات موضوع التحقيقات، وسائر العبارات التي اشتملت عليها. مضيفا أنه ووفقا لما ساقته التحريات فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو، كان له انعكاس في الواقع، حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها المملكة، ومؤازرة نشاط الجماعات الإرهابية، مما نجم عنه مقتل 14 من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية.
وذكر المحامي العام أن النيابة أعطت للمتهم أثناء استجوابه الضمانات القانونية كافة التي كفلها له القانون، كما أجابت عن طلباته الشخصية، حيث مكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، كما سمحت النيابة كذلك لأهله ومحامييه بزيارته في سجنه.
