لم يجد عضو مجلس الشورى اللواء ناصر العتيبي، طريقة لإقناع زملائه الأعضاء بأهمية مراقبة المنازل إلكترونيا بواسطة التقنية الحديثة عبر الاستعانة بمؤسسات القطاع الخاص، إلا باستحضار عملية اغتيال الموساد الإسرائيلي للقيادي في حماس محمود المبحوح، في أحد فنادق دبي قبل سنوات، ونجاح أجهزة الأمن في الإمارة الخليجية بكشف ملابسات القضية في مدة وجيزة.
وعلى الرغم من تأكيد اللواء العتيبي أن جميع مقومات مشروع مراقبة المنازل بواسطة الكاميرات، متوافرة، إلا أن رأيه لم يكن له صدى مسموع تحت القبة، وذلك بعد رفض المجلس رأي اللجنة الأمنية التي دعمت ذلك بتوصيتها المقدمة على مقترح العضو مفلح الرشيدي الذي يدعو فيه إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسات الأمنية المدنية، بما يمكن مؤسسات القطاع الخاص من تقديم خدمات المراقبة لمنازل المواطنين.
وجادل عدد من أعضاء مجلس الشورى الرافضين لذلك، بأن خطوة مراقبة المنازل بواسطة الكاميرات من شأنها انتهاك خصوصية الفرد والمجتمع، كما عبر عن ذلك الأعضاء علي الوزرة وخالد آل مشاري والدكتور فهد العنزي، إذ قال الأول إن دور مجلس الشورى هو تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم حرياتهم وعدم التدخل في خصوصياتهم، فيما وصف الثاني الخطوة بـ"غير الواقعية"، بينما قال الثالث إن للمساكن حرمتها، وإن الأولوية هي منع انتهاك حريات المواطنين.
ومن الأمور التي وقفت في وجه داعمي مراقبة المنازل بواسطة الكاميرات، مجادلة المعارضين هذا التوجه، باختصاص الدولة في توفير الأمن والحماية للمجتمع كما هو منصوص عليه نظاما في النظام الأساس للحكم.
وعلى الرغم من محاولة العضو مقدم المقترح الدكتور مفلح الرشيدي، توضيح أبعاد فكرته، وأن المسألة متروكة للمواطنين، إلا أن مجلس الشورى صوت بعدم الموافقة على تلك الخطوة.
