أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أمس وقف إطلاق النار، استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة الأطراف الليبية المتنازعة، بغية الوصول إلى حل سياسي للأزمة، وذلك بعد يومين من إعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف إطلاق النار.

وقالت قيادة الجيش في بيان "نعلن وقف إطلاق النار بدءا من منتصف اليوم يناير في البر والبحر والجو على كل الجبهات"، لكنها استثنت من ذلك "عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية، ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة" في إشارة إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة.

وأضافت القيادة في بيانها أنها مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات، وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد، براً أو بحراً أو جواً إليها، واعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور".

وأكدت أنها "أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار".

كما أكدت أن "الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الأطراف السياسية الليبية التي وافقت على العملية السياسية، وأنه ليس طرفا في هذه العملية بل حام لها، وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية".

وقالت القيادة العامة للجيش الليبي إن الجيش يود التفرغ لواجبه في حماية الوطن وأهله وأمنه واستقراره، ولجهده المستمر للقضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى السلاح وأعمال التخريب". وأنه سواء نجح حوار جنيف أم فشل، فإنه سيواصل حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار بعيدا عن أية تجاذبات سياسية".

وقال المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري "قرار القيادة العامة للجيش الوطني جاء لمواكبة ما يجري في جنيف، احتراما للمفاوضات القائمة، خاصة مع الأطراف التي لا تتبع الإرهاب، والتي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار، وقررت الانصياع للحوار".

وأوضح المسماري أن القيادة العامة أبرقت البيان لتلك الجبهات التي وافقت على احترام المفاوضات القائمة، كاشفا أن "القتال لن يتوقف في الجبهات التي يقاتل فيها الجيش الإرهابيين، خصوصا جبهتي بنغازي ودرنة".

وانطلقت الأسبوع الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الأولى للحوار بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض. وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون "هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين؛ وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة".