أبدت مجموعة من الأسر "المنتجة" في الأحساء استياءها الشديد إزاء ما أسموه باستغلال تجار وباعة "الدقيق"، بنوعيه "الأبيض" و"البر"، حاجة تلك الأسر في زيادة الأسعار بنسب تجاوزت الـ50% عن الأسعار "الأساسية"، المعتمدة من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، مطالبين خلال أحاديثهم أمس إلى "الوطن" المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، إدراج أسمائهم في المؤسسة للحصول على "الدقيق" بأسعار المؤسسة، وذلك أسوة بالمخابز، لافتين إلى أن معظم منتجاتهم تعتمد وبشكل رئيس على "الدقيق"، وتزداد الطلبات على الدقيق خلال فصل الشتاء، الذي يشهد طلبات على الأكلات الشعبية "الشتوية"، التي من بينها "العصيد"، وخبز "المسح"، و"المعجنات"، و"الفطائر"، واللقيمات" وغيرها.
وأشارت مريم محمد "متخصصة في إعداد خبر المسح"، أنها تجد صعوبة بالغة في الحصول على الكميات المناسبة من "الدقيق" من عبوات ذات الوزن الكبير "45 كيلوجراما"، لممارسة أعمالها، إذ إن بعض الباعة والموردين في الأحساء يستغلون وضعهم في بيع الكيس الكبير الواحد بأسعار مرتفعة جدا تتجاوز الـ60 ريالا، في حين أن سعره لا يتجاوز الـ40 ريالا كحد أقصى من الموردين.
وأبانت أم أنور فاطمة "متخصصة في إعداد الفطائر والمعجنات" أن كثيرا من زميلاتها مدرجات ضمن الأسر المنتجة في جمعية فتاة الأحساء التنموية، ويشاركن في مهرجان "منتجون" الذي تنظمه الجمعية سنويا، وهذه الجمعية هي مظلة رسمية لهؤلاء الأسر المنتجة، أمل الجميع في أن تبادر جمعية فتاة الأحساء أو المؤسسة العامة لصوامع الغلال في مخاطبة الأخرى للتنسيق في حصول الأسر المنتجة على الكميات الكافية من الدقيق من المؤسسة أو الموردين تلقائيا دون البحث عن شرائه من التجار والباعة.
وبدوره، أكد المدير العام في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المكلف المهندس عبدالرحمن صالح الرويتع، في تصريح أمس إلى "الوطن"، أن المؤسسة لا تمانع من تخصيص حصص للأسر المنتجة، بل تسعى إلى دعم هذه المشاريع بما يعود بالنفع على المجتمع بشكل عام سواء من الناحية المادية أو المعنوية، إلا أن هذا الأمر يتطلب أن تكون تلك الأسر المنتجة تحت مظلة نظامية لتتمكن المؤسسة من تخصيص كميات الدقيق المطلوبة، لافتا إلى أن المؤسسة تؤكد أنه متى ما وجدت جهة نظامية ترعى هذه الأسر، وتقوم بتزويد المؤسسة بخطابات رسمية، تضمن استهلاك الدقيق من قبل تلك الأسر للأهداف المحددة، فإنها على استعداد لتخصيص حصص لهم بالأسعار المدعومة التي يتم التوزيع بها لعملاء المؤسسة النظاميين.
