عندما تطالب بأمر ما ثم لا مجيب، فأنت أمام أمرين: إما الصمت والقبول بوضع "المزهرية"، فلا تبدو وكأنك سألت عن شيء، أو إعادة الطلب و"غثهم" بتكراره حتى تأتي الإجابة صاغرة!
شخصيا لا أجد أمرا يستحق أن "تنشب بحلق" مسؤول ما، أكثر من المطالبة بحقوق المتقاعدين والسعي نحو تحسين أوضاعهم.
تحدثت العام الماضي مرتين عن معاناة المتقاعدين مطالبا بتحسين أوضاعهم المعيشية، بداية من وضع حد أدنى معقول للمعاش التقاعدي، مرورا بمنحهم علاوة سنوية لمواجهة الارتفاع المطرد في تكاليف الحياة اليومية، وليس انتهاء بإعفائهم من رسوم الخدمات الحكومية. وهأنذا أعيد سرد المطالب ذاتها من جديد لعل وعسى أن تجد آذانا صاغية!
لطالما تساءلت وغيري، إن كنا معشر الموظفين بالكاد قادرين على مواكبة ارتفاع الأسعار، فكيف بالمتقاعد الذي يقل معاشه عن 3 آلاف ريال، كيف له أن يتدبر تكاليف المعيشة، هل يوجه كل ماله إلى مأكله ومشربه وملبسه هو ومن يعيلهم، أم إلى العلاج وهو في سن تحتاج إلى رعاية طبية، أم يسدد به فواتير الخدمات؟
أليس محرجا سعي غالب متقاعدينا إلى البحث عن وظيفة أخرى - أيا كانت - فور تقاعدهم لسد العجز الذي طرأ على مدخولهم الشهري بعد التقاعد، بينما يتهيأ المتقاعد في الغرب للسفر والسياحة واكتشاف العالم من جديد؟
طُرحت مطالب المتقاعدين في جمعيتهم الوطنية، وتحت قبة الشورى، وفي الندوات وحفلات التكريم، وعلى صدور الصحف، كان القاسم المشترك أنها مطالب منطقية إن لم تكن ضرورية، لكن لا تقدم يحرز على أرض الواقع!
أتحدث عن أكثر من 850 ألف مواطن ومواطنة، خدموا لسنوات طويلة في مختلف المجالات، ومن حقهم أن يعيشوا حياة كريمة دون الحاجة إلى أي كان، فأكرموهم بإعطائهم حقوقهم، لا الاكتفاء بدرع وشهادة تقدير!
