صدق من قال إن كثرة الجدل حول فيلم "المقابلة" ألقت بظلالها على جمال ومتعة المشاهدة، إذ أخذ أبعادا سياسية وإعلامية وأخرى تقنية ومادية لا حصر لها، فهو الفيلم الأبرز على الساحة الفنية قبل أن يبدأ وبعد انطلاقته.
فكرة الفيلم الذي كان عرضه الأول في 24 من ديسمبر الماضي تدور حول صحافيين أميركيين يحصلان على موعد لإجراء مقابلة مع زعيم كوريا الشمالية، وتتدخل وكالة الاستخبارات الأميركية لتطلب منهما اغتياله، وعند الترويج لهذا العمل السينمائي في الصيف الماضي تعرضت الشركة المنتجة "سوني" لهجمات إلكترونية احتجاجا على إنتاج الفيلم، إذ كشف القراصنة الذين وصفوا أنفسهم بـ"حراس السلام" وثائق ومعلومات تربط كبار الشركة ببعض الممثلات أمثال جولينا جولي، وكشفوا أيضا سيناريوهات لأفلام تحت التصوير مثل فيلم جيمس بوند.
كوريا الشمالية نفت ضلوعها في الاختراق لكنها باركت الخطوة، أما "سوني" فقد ألغت عرض الفيلم بعد تلك الهجمات وهبطت أسهمها بنسبة 6.6% في بورصة نيويورك وخسرت ما يقارب مئة مليون دولار، لكن الشركة قررت مرة أخرى عرض الفيلم مع عطلة عيد الميلاد وسط تبريكات من الرئيس الأميركي نفسه.
فيلم "المقابلة" الذي بلغت قيمة إنتاجه 44 مليون دولار كان محل سخط الإعلاميين، إذ يرونه تهديدا لعمل الصحافيين وتقليلا من شأنهم بوصفهم أدوات، في المقابل أكد آخرون أن مشاهدة الفيلم تأتي من باب الحرية ورفض الرقابة، لكن الغريب في الأمر أن بعض المعارضين الكوريين يرون في محتوى الفيلم سقطة مهنية.
المثير للاهتمام حقا أن مبيعات الفيلم على الإنترنت بلغت 31 مليون دولار خلال 11 يوما، فهل الأحداث سابقة الذكر جاءت صدفة أم أنها سيناريوهات لغرض التسويق وتحقيق إيرادات خيالية ورسالة سياسية في الوقت ذاته؟
