أعلنت السلطات القضائية في اليمن أنها ستبدأ بعد غد، أولى جلسات محاكمة إيراني متهم بالتجسس لصالح إسرائيل ضد مصالح اليمن والدين الإسلامي.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أمس أن النيابة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء استكملت تحقيقاتها في قضية المتهم الإيراني، وأحالت ملفه إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الحادي عشر من شهر يناير الجاري.
وأضافت أن قرار الاتهام تضمن قيام المتهم بعدد من الأفعال الإجرامية، وصفتها النيابة الجزائية بأنها أفعال ماسة بأمن واستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وغيرها.
ميدانيا، وفيما أكدت تقارير أول من أمس، أن مجموعات مسلحة من الحوثيين سارت في دوريات بشوارع العاصمة ووقف مسلحون آخرون من الجماعة للحراسة أمام مقار مؤسسات الدولة بالمدينة، في إشارة إلى أن الحوثيين صاروا يمسكون فعليا بزمام السلطة في اليمن منذ سبتمبر الماضي، قال مصدر قبلي أمس إن ثلاثة من جماعة الحوثي المتمردة قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لهم في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة البرلمانية لإنهاء التوتر بمحافظة مأرب عشرة بنود تضمنها اتفاق المكونات السياسية لإنهاء التوتر، وتضمن الاتفاق أن تقوم الدولة بواجبها في حماية المنشآت العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو اعتداءات أو مخربين، وأن تلاحق قوات الأمن والجيش أي معتد أو مخرب في يوم ارتكاب جرمه، وإذا تعذر تعطي القبيلة التي تسكن في منطقة التخريب أو الاعتداء مهلة ثلاثة أيام لضبط الجناة.
وأكد الاتفاق أن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية.
وقال رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية، علي عبدربه القاضي، إن تأخر تحويل لجنة الوفاق الوطني إلى المرحلة الثانية الخاصة بالإشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق يرجع إلى تأخر توقيع بعض الأطراف السياسية في صنعاء على وثيقة الاتفاق.
من ناحية ثانية، أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات أحمد الشامي، أنه ستُصرف مرتبات شهر يناير الحالي للعاملين في الوظيفة العامة في القطاع المدني والعسكري والأمني بواسطة لجان تنزل إلى أماكن وجودهم لتسليمهم المرتبات.
وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن الهدف من هذه اللجان وصرف المرتبات يدا بيد هو معرفة وجود الموظفين من عدمه، وهل ما زالوا أحياء أم أنهم في عداد الموتى؟ ومعرفة المنقطعين عن العمل والموظفين الوهميين في كشوفات المرتبات، وكيفية معالجة هذه الإشكالات التي تكبد الخزينة العامة للدولة مليارات الريالات.
إلى ذلك، أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الأوضاع في بلاده بصورة عامة تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من أجل استتباب الأمن والاستقرار بما يصب في مصلحة المضي صوب استكمال ما تبقى من شروط المرحلة الانتقالية، وفقا لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
