طالب أكاديميون وأعضاء في حقوق الإنسان بإنشاء مركز لرصد الشائعات في الإعلام التقليدي والجديد يتصدى للأخبار والمعلومات التي تنتشر في تلك القنوات وفيها تجاوزات لحقوق الإنسان يكون لها علاقة مباشرة بالجهات المعنية لمعالجة الأخبار السلبية لتفعل دور حقوق الإنسان في هذا المجال .
وانتقد المشاركون في ندوة "الإعلام و معايير حقوق الإنسان "التي أقامها فرع حقوق الإنسان في المكتبة العامة بالمدينة يوم أمس ما ينتشر من مقاطع مصورة وأخبار غير دقيقة وشائعات تحتوي على انتهاك صريح لحقوق الإنسان في ظل غياب وجود جهات متخصصة لحماية الحقوق الفردية ملمحين لمقاطع انتشرت أخيرا في مواقع التواصل الاجتماعي فيها تعد على بعض أفراد المجتمع أو بذويهم مما يجب معه تضافر جهود الجهات المسؤولة لتفعيل دورها للوقوف بجدية لحماية الحقوق الفردية.
وأكد المشاركون على أن الوسائط الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي أرض خصبة لنمو الكثير من الشائعات التي تأثر سلبا على سير جهود الجهات المعنية بحفظ حقوق الإنسان مما يجب معها إنشاء مركز متخصص لرصد التجاوزات الإعلامية والعمل مع مؤسسات المجتمع للحد من انتشارها بتفعيل المركز المقترح من خلال فتح خطوط ساخنة للمؤسسات الإعلامية التي لها دور يتحدد مصيره على إيجابيتها في التعامل مع الجهات المعنية لصيانة الحماية الفردية.
وأكد أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية الدكتور غازي المطيري أن الحديث عن حقوق الإنسان في مجال النشر الصحفي والإعلام لا يقبل إلا الشفافية المجردة الواضحة والصداقة وذلك لا يعني التخلي عن ثوب الحكمة و الهدوء وذلك بسبب اختلاف المتلقي عن المتحدث أو الداعي إلى هذه الحقوق.
